كشفت تقارير إعلامية كينية عن نية وزير الخزينة الكيني توقيع اتفاق مع وزير المالية القطري لتطوير التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية في البلاد، مع سعي نيروبي للانضمام إلى الدول التي تقوم بإصدار صكوك إسلامية لتمويل الاحتياجات الحكومية. وقال وزير الخزينة الكيني، هنري روتش، في خطاب ألقاه بالنيابة عنه وزير الاقتصاد، جيوفري مواو، خلال حفل إطلاق الخدمات المالية الإسلامي لبنك كينيا التجاري: "خلال الأسبوع المقبل سأجتمع بوزير المالية القطري لتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون الخاص بتطوير مركز نيروبي المالي الدولي وزيادة فرص التمويل الإسلامي." وذكرت صحيفة "ذا ستار" الكينية أن الحكومة تتطلع إلى المستثمرين العرب الذين يعتمدون التمويلات الإسلامية من أجل بيع الصكوك لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة. ونقلت الصحيفة عن الوزير الكيني قوله: "ستعزز الصكوك موقعنا كمركز اقتصادي إقليمي وستكون أداة إضافية لتمويل مشاريع التطوير." وتابع الوزير بالقول: "مذكرة التفاهم (مع قطر) ستجعل كينيا مركزا مميزا للمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي ستوفر خيارات اقتراض أفضل من المنتجات التقليدية.. نريد تأسيس بيئة صديقة للتمويل الإسلامي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل معالجة التحديات التي يفرضها التمويل الإسلامي." وبحسب الصحيفة، فإن المصرفية الإسلامية في كينيا بحاجة للكثير من العمل من أجل تطويرها، إذ يقتصر حجمها حاليا على 2 في المائة من السوق المصرفية وتنقصها الخبرات البشرية الضرورية.