طلب المركزي القطري من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة هروب الودائع الاستثمارية خاصة الخليجية من مصارف الدوحة. ووفقا لوكالة «بلومبيرج»، أجرى المركزي القطري لقاءات مع المصارف المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق القروض الخارجية، طلبا لتغطية مالية، أو طرح سندات للبيع، لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني. وكشفت مصادر لـ«بلومبيرج» عن خطط لبعض البنوك والكيانات المرتبطة بالحكومة لإطلاق حملات ترويجية، من أجل الحصول على تمويل من آسيا على الأغلب، وقالت: «إن مصرف قطر الإسلامي حصل أخيرا على تمويل بالين والدولار الأسترالي من خلال اكتتاب خاص». وكانت مصادر مصرفية قد كشفت في وقت سابق عن أن مصارف أجنبية قامت بشراء محافظ قروض من بنوك قطرية بقيمة 600 مليون دولار في الأسواق الخليجية والدولية. بحسب ما جاء بـ«العربية». ويأتي هذا التوجه لتقليص الميزانيات في ظل ضغوط السيولة التي تواجهها البنوك القطرية بعد المقاطعة الرباعية العربية، مع الانخفاض الحاد لودائعها الخارجية، في وقت نقلت فيه الوكالة عن مصادر قولها: «إن بنوك (قطر الوطني، وقطر التجاري، والدوحة)، بدأت بدراسة خيارات لتوفير مصادر للتمويل، بما فيها القروض والسندات»، مشيرة إلى أنه في ظل الأزمة الحالية بات يتعين عليها دفع تكاليف أعلى للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية. وسبق لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن خفضت نظرتها لتصنيف 9 مصارف قطرية إلى سلبية، بعد يوم واحد من تخفيضها للنظرة المستقبلية لقطر إلى سلبية. وبات استمرار أزمة المقاطعة يهدد البنوك القطرية في عدة محاور، منها رفع مخاطر السيولة ومخاطر التعاملات الإقليمية، بجانب مخاطر تخفيض وكالات التصنيف الائتماني لتصنيف قطر وبنوكها. وأوضحت «موديز» أن السبب وراء ذلك هو أن إطالة أزمة قطر قد تؤدي إلى هروب الأموال الأجنبية، في الوقت الذي تتعرض فيه السيولة المحلية للضغط. حيث تمثل الودائع الأجنبية نحو 36% من مطلوبات البنوك. وقالت «بلومبيرج»: «إن قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض، إن هي توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد».