أوقف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إجراءات تنفيذ حكم بإخلاء فيلا في منطقة «جميرا»، بعد أن تبيّن بعد المعاينة أنها مركز رعاية صحية يؤوي 40 طفلاً من ذوي الهمم. وأوضح المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن المالك استطاع أن يحصل على حكم بالإخلاء ضد المستأجر، بسبب تراكم القيمة الإيجارية التي زادت على 189 ألف درهم، مؤكداً أنه استطاع جمع كامل قيمة المتأخرات الإيجارية من متبرعة. منظور أخلاقي وتفصيلاً، قال رئيس المركز، القاضي عبد القادر موسى، إن «المركز أثناء قيامه بمهامه في الفصل بين المتنازعين في القضايا الإيجارية، يصادف عدداً من الحالات الإنسانية التي تستوجب النظر إليها من منظور أخلاقي واجتماعي»، معتبراً أن مراعاة البُعد الإنساني تعدّ عاملاً أساسياً في ما يعرض عليه من نزاعات بين المالك والمستأجر. وأضاف أن «هناك حالات إنسانية طارئة تحتاج إلى تدخل سريع»، مبيناً أنه على الرغم من أن المركز جهة قانونية، فإنه يعمل بما يتوافق وروح مدينة دبي، وتقديمها للجوانب الإنسانية على الجوانب المالية». رعاية صحية وكشف موسى أن «المنازعات الإيجارية» أوقف إجراءات تنفيذ حكم إيجاري بحق مركز للرعاية الصحية عليه متأخرات إيجارية بقيمة 189 ألفاً و258 درهماً، إذ تبيّن أنه يؤوي 40 طفلاً من أصحاب الهمم (مواطنون ومقيمون)، منهم مصابون بالتوحد، و«متلازمة داون»، وآخرون يعانون مشكلات في النطق. وتابع: «أظهرت الدراسة الاجتماعية للحالة أن الفيلا الصادر بشأنها حكم بالإخلاء، هي مركز للرعاية الصحية يعمل بجهود خيرية، كما تبيّن من خلال المعاينة والدراسة أحقيته بالدعم، وهو ما دفع إدارة مركز فض المنازعات الإيجارية إلى التواصل مع عدد من المتبرعين للتكفل بالقيمة الإيجارية، وهو ما تحقق من خلال تبرع سخي من جانب متبرعة أصدرت شيكاً بكامل القيمة الإيجارية المستحقة على مركز الرعاية الصحية». وأكد أن المركز كلف عند تلقي استغاثة من المستأجر، لجنة لحل المشكلة ضمت عبدالله عيسى الياسي ومحمد حمد وليلى كرم، وهم من موظفي المركز، وتم الانتقال إلى العين المؤجرة، وتبيّن من خلال تقرير اللجنة أنها فيلا رئيسة وملحق، وساحة لألعاب الأطفال، لافتاً إلى أن الفيلا الرئيسة مكونة من طابقين الأول يستخدم صالة استقبال وغرفة إدارة، وغرف أخرى كفصول للعلاج، فيما يستخدم الطابق الثاني كغرف للفصول الدراسية والعلاج، وأما الملحق فهو مقسم لغرف بحسب الحالات التي يستقبلها المركز، إذ تعدّ غرفاً مخصصة للحالات السمعية والبصرية، والإعاقات العقلية. جهة خيرية ولفت موسى إلى أن تقرير اللجنة أوضح أن المركز عبارة عن جهة خيرية إنسانية لتقديم الدعم والعون لأولياء أمور أصحاب الهمم، موضحاً أنه «تم التواصل مع مدير المركز الذي أفاد بأن المركز أنشئ كجهة خيرية داعمة للمنشآت الحكومية التي تمارس النشاط نفسه، لعلاج الإعاقات بأنواعها، كما يتحمّل ما نسبته 50% من علاج الحالة الواحدة، التي تراوح بين 30 و50 ألف درهم بحسب الحالة». كما تبيّن من تقرير اللجنة أن المركز استقبل 85% من الأطفال من مواطني الدولة، وتحمّل خلال فترة إنشائه (عامان) الكثير من التكاليف، ويعتمد على الدعم المقدم من جهات خيرية مثل «الهلال الأحمر». بن مجرن: دور قضائي وإنساني قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «مجتمع الامارات بطبيعته مجتمع خير ومتسامح، ويمد يد العون للقريب والبعيد دون تمييز»، مشيراً إلى أن هذه اللفتات الإنسانية، التي يقدمها مركز فض المنازعات الإيجارية، بالتعاون مع الداعمين للمركز، تأتي تزامناً مع تسمية العام الجاري بـ«عام التسامح»، كما أنها تصب في إطار توجيهات القيادة بضرورة أن تقوم الجهات الحكومية بدور مجتمعي فاعل. وأضاف أن «المركز على الرغم من أنه جهة قضائية، فإنه استطاع في هذه الحالة أن يوازن بين دوره المجتمعي والإنساني، ودوره القضائي».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App