أفادت إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة بأن قسم فض المنازعات الإيجارية في الإدارة تلقى منذ بداية العام الجاري وحتى أمس 7679 دعوى إيجارية، مقارنة بـ7584 دعوى خلال عام 2015 مكتملاً، بارتفاع نسبته 1.2%. عدم اختصاص قال مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، سالم عبدالله الكعبي، إن قسم فض المنازعات الإيجارية يتلقى في أحيان دعاوى لا تدخل ضمن دائرة الاختصاص، وتتسم بالغرابة أو الطرافة. وأضاف أن من ضمن أغرب الدعاوى التي تم تلقيها خلال العام الماضي، دعوى من مستأجر ضد آخر يطالب فيها بإخلائه من الوحدة السكنية، لاقتنائه عدداً من الكلاب داخل شقته. وأوضح أنه تم استبعاد الدعوى لعدم الاختصاص، لأن الإدارة تختص بالفصل بين ملاك العقارات والمستأجرين، وليس بين المستأجرين. وذكر أن الإدارة قضت بعدم الاختصاص بدعويين تلقتهما منذ بداية العام الجاري، وخمس دعاوى خلال العام الماضي. وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أن الدعاوى الخاصة بـ«إخلاء المستأجر ودفع المستحق عليه» استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الدعاوى، بعد أن سجلت 5493 دعوى بنسبة بلغت 71.5%، تليها الدعاوى الخاصة بإثبات العلاقة الإيجارية، والتي سجلت 656 دعوى. دعاوى نزاع وتفصيلاً، قال مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، سالم عبدالله الكعبي، إن «إجمالي الدعاوى التي تلقاها قسم فض المنازعات الإيجارية في الإدارة منذ بداية عام 2016 وحتى أمس بلغ 7679 دعوى، مقارنة بـ7584 دعوى خلال عام 2015 بأكمله، بارتفاع محدود نسبته 1.2%»، لافتاً إلى أن تلك الدعاوى تشمل إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في الإمارة. وأضاف أن إجمالي عدد دعاوى المنازعات الإيجارية التي تم إصدار أحكام فيها منذ بداية العام الجاري وحتى أمس بلغ 6982 دعوى، مقابل 6980 دعوى خلال العام الماضي مكتملاً. وأوضح أن دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة وإلزام المستأجر بدفع المستحق عليه، استأثرت بالعدد الأكبر من إجمالي دعاوى المنازعات منذ بداية عام 2016، بعد أن سجلت 5493 دعوى، أي بنسبة 71.5% من إجمالي الدعاوى، تليها دعاوى إثبات العلاقة الإيجارية التي سجلت 656 دعوى، لافتاً إلى أن عدد دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة وإلزام المستأجر بدفع ما عليه من مستحقات خلال عام 2015 بلغ 4400 دعوى. وأكد أن دعاوى المنازعات الإيجارية تفصل بها ثماني لجان ابتدائية، وكل لجنة تضم قاضياً وخبيرين، فيما هناك لجنتان لتلقي طلبات الاستئناف أو التظلم من الأحكام الصادرة بشكل ابتدائي. القيم الإيجارية كشف الكعبي أن الإدارة تلقت منذ بداية العام الجاري 10 دعاوى حول عدم سداد القيمة الإيجارية، ودعويين لإلزام المالك بالصيانة، فضلاً عن 36 دعوى من مالكي عقارات لزيادة القيمة الإيجارية. وأوضح أن زيادات القيم الإيجارية، وفقاً للبنود القانونية، لا تستحق على المستأجرين إلا بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع عقد الإيجار، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الزيادة الإيجارية عندما لا تتم باتفاق المالك والمستأجر، وفقاً لعوامل معينة، يراعى من خلالها مبدأ المثل في المنطقة بشكل أشمل وليس في البناية فقط، إضافة إلى الاعتماد على معايير حداثة المبنى وحالته، والخدمات والتسهيلات المرفقة به، وعرض الشارع، والإطلالة، وعدد أداور المبنى، وطريقة تشطيبه، ومستوى تشطيب العين المؤجرة، ومساحتها، حتى يتم تحديد أجرة المثل بشكل مناسب لحفظ حقوق كلا الطرفين. وشدد الكعبي على أن الإدارة تهتم برفع وعي المستأجرين، ومعرفة مهام إدارة فض المنازعات، حتى يتسنى لهم التقدم بأي دعوى منازعات يتعرضون لها خلال المعاملات الإيجارية، سواء كانت سكنية أو تجارية.