الخرطوم - وكالات:  قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. فيما أعلن عن تأجيل الاجتماع بين الفرقاء إلى يوم غد، وأوضح أبو الحسن -في مقابلة مع الجزيرة- أن من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد. وأضاف أن من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية بين قوى التغيير والمجلس العسكري وجود قوات الدعم السريع في البلاد، مطالباً بتسريح أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية. يأتي ذلك قبيل اجتماع مرتقب بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كان تأجل إلى الأحد، وفق ما أكده مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات. ودخلت وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مراحلها النهائية، وقالت مصادر للجزيرة إن الجانبين أعطيا موافقتهما على جميع الفقرات، باستثناء التحفظ على فقرة منح الحصانة من أي ملاحقة جنائية لبعض قيادات المرحلة الانتقالية. يأتي ذلك في وقت أحرزت فيه اجتماعات أديس أبابا تقدماً كبيراً بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية ونداء السودان التي تمثل أكبر مظلة لقوى معارضة النظام السابق. وفي وقت سابق، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة، ينبغي التأكيد عن أن مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري “غير نهائية”، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي. وبيّن أن وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة. من جهته، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني، أمس، تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية. وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. وبالتزامن مع هذه التطورات، تواصلت في السودان المظاهرات الليلية المطالبة بحكومة مدنية، وضرورة الكشف عن الأحداث التي رافقت فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، في الثالث من يونيو الماضي، ومحاسبة المتورطين. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقصاص لعشرات القتلى الذين سقطوا خلال فض الاعتصام. وكانت مدن سودانية عدة شهدت السبت مظاهرات بمناسبة مرور أربعين يوماً على فض الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم، وطالب المتظاهرون بضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.