أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، توقيع اتفاقية خدمات حسابات جمعيات الملاك أخيراً، مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في دبي. ووقع الاتفاقية المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وحسين اوحيدة، المدير التنفيذي للمصرف ومساعد المدير العام. وقال المهندس مروان بن غليطة: «تسعى المؤسسة إلى حشد أكبر مجموعة ممكنة من كبار الشركاء في القطاع الخاص لمساعدتها على تطبيق استراتيجياتها الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، ودعم جميع الأطراف على القيام بالأدوار المطلوبة منهم بصورة مثالية. ومن شأن الاتفاقية الجديدة مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في دبي، أن يتيح لجمعيات الملاك المزيد من الخيارات والحصول على الخدمات المصرفية التي توفرها أبرز البنوك العاملة في الدولة». وجاء توقيع الاتفاقية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بصفتها إحدى الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون رقم (27) لعام 2007، بشأن «العقارات ذات الملكية المشتركة في إمارة دبي» فيما يتعلق بجمعيات الملاك، حيث قامت المؤسسة بإصدار التنظيمات المتعلقة بعملها، وعلى وجه التحديد التنظيم العام، والقانون الأساسي للجمعيات، والقرارات المتعلقة بالعقارات ذات الملكية المشتركة. وقال حسين اوحيدة: الاتفاقية ستساعدنا على مواصلة تقديم خدمات حسابات الضمان لجمعيات المُلاك من خلال نظام «مُلاك». وننظر إلى هذه الشراكة مع أراضي دبي كعلامة بارزة أخرى للمصرف في رحلته لإطلاق المزيد من خدمات المعاملات المصرفية القيّمة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App