استضاف مجلس محمد أحمد المحمود البلوشي في مدينة العين، محاضرة حول ثقافة المشاركة والتنمية السياسية لتعزيز البرلمان الإماراتي، وضوابط الدعاية والبرامج الانتخابية، واختيار المرشحين، وأهمية دور المجلس الوطني على الصعيد الوطني والعالمي، نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد، وأعلنت خلالها تنظيم محاضرات تفصيلية للمرشحين حول معايير البرامج الانتخابية. حاضر في المجلس الدكتور منصور البلوشي، أستاذ القانون الدولي، وقدم شرحاً تفصيلياً حول التدرج والنضج الذي يميز التجربة البرلمانية الإماراتية منذ خطاب التمكين وزيادة نسب الهيئة الانتخابية والنقلات النوعية والدور العظيم لأعضاء المجلس في الجانب التشريعي والرقابي والمساعد والمشارك للسلطة التنفيذية. وشهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من الحضور ومشاركة في النقاش والأسئلة والحوار مع المحاضر، والتي عكست الحرص على المشاركة في الانتخابات المقبلة، والمساهمة في العرس الديمقراطي لاختيار المواطن الأفضل بمعايير الكفاءة والمؤهلات. ودعا الحضور إلى إدراج منهج لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتطور التاريخي والنظام الانتخابي وإنجازات المجلس المحلية والدولية في المدارس والجامعات لحث المواطنين في سن مبكرة على المشاركة السياسية، وتعزيز وغرز قيم المساهمة الانتخابية في التطور السياسي للدولة. وحيا محمد المحمود البلوشي المبادرات لتحقيق نهضة سياسية توازي ما وصلت إليه الإمارات من تقدم ورقي في الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياحية، وقال إن ذلك، يتطلب مشاركة فاعلة في إنجاح العملية الانتخابية عبر المساهمة المجتمعية لزيادة نسبة التصويت والوعي بدور كل فرد وحث الجميع على تلبية نداء الوطن. ومن جانبه، شرح الدكتور منصور البلوشي، سلطات المجلس الوطني ودوره الرقابي والتشريعي ومفهوم عضويته، والالتزامات والواجبات التي يتطلبها المترشح والبرامج الانتخابية والمحظورات خلال الداعية الانتخابية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعقد ورشاً ومحاضرات توعوية للمرشحين، تساهم في وضع البرامج الانتخابية. وعدد مشاريع القوانين والتشريعات والتوصيات ومناقشات الوزراء التي تمت في الفصل التشريعي الأخير، والتي ساهمت في الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية بالدولة، وانعكاسها بشكل مباشر على حياة كل مواطن في الخدمات التي يتلقاها كل فرد بالمجتمع ومساهمة الأعضاء في إثراء النقاش، موضحاً المعايير العامة للهيئة الانتخابية، والتي يتم اعتمادها عبر دواوين الحكام، وتطبيق نسبة 50% للمرأة في الدورة المقبلة للمجلس.