قال النائب خالد الشطي إن "الاتجار القذر في قضية البدون تمارسه الأحزاب الدينية من أجل إغوائهم واستقطابهم وشراء ولاءهم، بدفاع كاذب عن قضيتهم". واضاف الشطي في تصريح له، وما هروب صاحب "الاستجواب الدسم والعيار الثقيل" لوزير الداخلية إلاّ حلقة من مسلسل التدليس والخداع، مبينا ان "على الحكومة قطع هذا الطريق بإحقاق حقوق البدون بمبادرة مستحقة منها". وتابع: المسرحية المتكررة التي يمثلها نواب الإسلام السياسي المتستر بلباس الدين مع الحكومة سخيفة وسمجة، الحقيقة أن الحكومة افتعلت مشكلة البدون في الكويت وواجبها الحل الفوري دون مسرحيات الإستقطاب لصالح التيار الإسلامي المتطرف. وقال الشطي انكشفت أوراق العابثين، وبان للجميع أن قضية البدون كانت سلعة يتاجرون بها ويقتاتون عليها، بصراحة شديدة.. المجتمع الدولي متعاطف مع ملف المحرومين.. لذا أكرر تحذيري وخشيتي من التدخل الدولي الذي سوف ندفع ثمنه جميعاً. واوضح الشطي ان معالجة قضية البدون هي من المسائل الهامة على الصعيد الوطني والإنساني، فالأداء الحكومي السيء والتصريحات النيابية المنافقة تجاه قضية البدون ستكلف بلدنا ثمناً باهظاً، و"تدويل القضية" .. قد لاح بالأفق. وقال مَنْ كان متواجداً في الكويت منذ عام ١٩٦٥م وقبله، يجب منحه الجنسية بقواعد وضوابط قانون الجنسية، فهم أولىٰ ممن حصلوا عليها عن طريق التزوير والتلاعب والآن بمناصب قيادية.. ويتجرأ باستجواب رئيس الوزراء على علبة مناديل ورقية!، ومَن لايملك إحصاء ٦٥ توضع له حلول أخرى تكفل له حياة كريمة. واضاف الشطي الحذر كل الحذر .. من حلول ترقيعية تمس حق الأقدمية وتتجاوز الأسبقية في عملية التجنيس، الحل الأعور سيعقد المشكلة ويكررها!، هناك مناصب قيادية وأعضاء في مجالس الأمة المتعاقبة تم تجنيسهم وهم لا يملكون إحصاء ١٩٦٥ !، ومن هنا بدأت قضية البدون.