مع انطلاقة الدور الرابع لمجلس الأمة، بدأت قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» تأخذ زخمها الكبير، مع التعهد الذي أطلقه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن تنتهي القضية خلال عام، إضافة إلى وعد سابق له بأن يتم حل القضية بشكل نهائي عبر قانون بالتعاون مع الأمم المتحدة ودول أخرى، وهو ما أكده في اليوم الأول من دور الانعقاد بأن قانون البدون له أولويته التي لن يتراجع عنها. كذلك دخلت جمعية المحامين على الخط بتقديمها اقتراحاً بقانون في شأن البدون أحدث ردود فعل واسعة.وأمام هذا المستجد، نرى أن القضية مرشحة لمزيد من الجدل والتجاذب السياسي، سواء في أروقة مجلس الأمة ولجانه المختصة، أو على منصات التصريحات الصحافية، وفي الفضاء الإلكتروني، وبين هذا وذلك سيعيش المجتمع حالة من الصراع الخفي، سيزيد الساحة سخونة، رغم ما تعانيه من سخونة واضحة، ولا سيما في جانب الحكومة حيث لم يعد خافياً الانقسام الحكومي الذي يحتاج هو بدوره إلى حل يعيد لمجلس الوزراء لحمته وتماسكه، في ظل أن عدداً من وزرائه مهدد بمنصة الاستجواب التي قد تطيح بهم أو ببعضهم، ما لم يكن هناك تضامن حكومي حقيقي يقوي الجبهة التنفيذية في وجه الهجوم التشريعي على منصة الاستجواب.وإزاء هذا المشهد الضبابي، وعدم القدرة على استبصار الأفق القادم وسط هذه الحالة السياسية، فإنني شخصياً لا أرى في ملف البدون حلاً قادماً، فالمسألة أكثر من معقدة من وجهة نظري، ولا يمكن أن يكون لقضية ما زالت تتدحرج منذ أكثر من نصف قرن، أن تحل ببساطة ما يتم طرحه، فاقتراح جمعية المحامين لم يأت بجديد، وإنما أعاد طرح ما سبق أن قدم من حلول، سواء من حيث مستوفي شروط التجنيس أو غير المستوفين أو الفئة الثالثة، فهي حلول مكررة لم تجد لها حظاً من التنفيذ، وبالتالي لا جديد فيها. أما في ما يتعلق بالاقتراح الآخر، فالظروف الحالية غير مهيأة دولياً لتقبّل أن يتم تصنيف من يرفضون تعديل أوضاعهم بـ«نازحين» ومن وجهة نظري فإن الأمم المتحدة لن تقدم على اعتماد المسمى، لأن اسم «نازح» يعني أن هناك بلداً نزح منها ولجأ إلى الكويت، وطالما أنه لا يوجد ذلك فلن تقبل المنظمة الدولية اعتماد المسمى، وإذا كان هناك إثبات على قدوم هذا الشخص أو ذاك من بلد ما فلماذا لا يواجه بها ليدفع إلى إظهار جنسيته الأساسية وينتهي الامر؟ أضف إلى ذلك أن مسألة طرح إعطاء البدون جوازات جنسيات أخرى مطروحة كالكندية أو المصرية أو غيرها، حل ترقيعي لن ينجح نظراً لتبعات هذه الخطوة، وبالتالي فالقضية ستبقى، وستتجاوز ما يطرح اليوم لتعود إلى سباتها سنوات أخرى قبل أن يتم تحريكها... وهكذا. ***تعود المظاهرات من جديد إلى الكويت بحلة أخرى، ويقع على عاتق كل منا مسؤولية أن يبين للعامة عدم جواز خروجهم إلى المظاهرات، وليس واجباً علينا إقناعهم بل إرشادهم، فإن استمعوا كان بها وإلا فقد أديت الذي عليك.وهذه المظاهرات فيها من الفساد ما فيها، كاختلاط الرجال بالنساء، واجتماع الغوغاء والمرجفين، واستغلال البعض هذه الظروف لتهييج الناس على أمر معين، ولما في ذلك من تسليم العقل لهؤلاء، الذين لم يعرفوا لا بدين ولا بعلم. h.alasidan@hotmail.com@DAlasidan