وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات”؛ الذراع التمكينية للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية؛ وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة لإدارة المشاريع الإنشائية وإدارة المرافق المرتبطة بالوزارة وفق أعلى المعايير الإدارية والتشغيلية.  إدارة المشاريع الإنشائية   وسيعمل برنامج “مشروعات”، بموجب مذكرة التفاهم، على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية، وإدارة المرافق الحالية للوزارة من حيث: التصاميم، وتحديد السياسات، والإجراءات والعمليات المتبعة، إضافة إلى الإمكانات البشرية، والفنية، والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات وإدارة المرافق بكفاءة وفعالية.   وتُعد هذه المذكرة؛ التي وقعت وقعها كل من: أيمن بن إبراهيم الشلفان؛ المشرف العام للخدمات المساندة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأحمد بن مطير البلوي؛ مدير عام برنامج “مشروعات”، الأولى من نوعها التي يبرمها برنامج “مشروعات” لدعم إدارة المرافق العامة للجهات الحكومية في المملكة.  14 عقد تشغيل   وتضمنت المذكرة تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة لمرافق الوزارة والمضمنة في: 14 عقد تشغيل، وصيانة لنحو 389 موقعًا منتشرة في شتى أنحاء المملكة.   وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع فعالية التشغيل والصيانة، وكذلك رفع كفاءة وجودة البنية التحتية، وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير العالمية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذجٍ حكومي متقدم وفعّال تسعى جميع أجهزته؛ لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع وإدارة المرافق، في إطار مساعي الوزارة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها.   يذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا للأمر السامي رقم (47004) بتاريخ 16-9-1439هـ القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، بأنه من الواجب على الجهات العامة التعاون مع البرنامج؛ لإنشاء مكاتب لإدارة المشاريع بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد.   ويأتي هذا التعاون، كذلك، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16-11-1436هـ والقاضي بتأسيس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم (666) الذي أصدر لاحقًا 18-11-1438هـ؛ الذي ينص على نقل المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها إلى البرنامج الوطني على أن يتضمن نطاق عمل البرنامج دعم إدارة المشروعات والمرافق العامة. اقرأ أيضًا: “مشروعات” يوقّع مذكرة تفاهم مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق