وقّعت الهيئة العامة للجمارك السعودية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات”؛ بهدف تقديم المساندة الفنيّة لرفع كفاءة إدارة المرافق والأصول في محفظة التشغيل والصيانة بالجمارك. وقام بتوقيع المذكرة عبد الرحمن بن ناصر الخزيم؛ وكيل المحافظ للمنافذ البرية بالجمارك السعودية، والمهندس أحمد بن مطير البلوي؛ مدير عام برنامج “مشروعات”، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني. وتقضي مذكرة التفاهم بأن يقوم برنامج مشروعات، بدعم الجمارك السعودية في رفع فعالية التشغيل والصيانة، وكفاءة وجودة البنية التحتية، وإدارة المرافق، وفق أفضل المعايير القياسية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذج حكومي متقدم وفعّال، تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والتشغيل والصيانة.التشغيل والصيانة وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن بن ناصر الخزيم؛ وكيل المحافظ للمنافذ البرية بالجمارك السعودية: “يُعد هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع الجمارك السعودية مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات”، وذلك بعد توقيع الجمارك مذكرة سابقة تهدف إلى مراجعة، وتطوير، وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، مؤكدًا على السعي، من خلال هذه المذكرة، إلى تحقيق التعاون مع “مشروعات” في مجال التشغيل والصيانة بالهيئة العامة للجمارك. وأضاف أنه سيتم، بموجب هذه المذكرة، الاستفادة من أعمال التمكين الأساسية التي يُقدمها البرنامج، بالإضافة إلى الاستفادة من معايير التقييم التي يُقدمها “مشروعات” في مجال التشغيل والصيانة من حيث تقييم الإجراءات، والأنظمة، وآليات العمل، ونموذج تنفيذ عمليات إدارة المرافق، والهيكل التنظيمي والتشغيلي.إدارة مشاريع البنية التحتية ورؤية 2030 من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن مطير البلوي؛ مدير عام برنامج “مشروعات”، أن البرنامج يسعى إلى تحقيق عملية تحوّل فاعلة في النهج المتبع لدى مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات الحكومية، مبينًا أن البرنامج ينتهج استراتيجية تقوم على اتساق ممارساته مع رؤية المملكة 2030، عبر اعتماد أفضل الممارسات في إدارة مشاريع البنية التحتية وتشغيل وصيانة المرافق العامة. يذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة البرنامج لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (666) الذي أصدر في 18-11-1438هـ، الذي نص على نقل المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها إلى البرنامج الوطني. يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات” الذراع التمكيني للدولة في مشاريع البنى التحتية؛ حيث يعمل على تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للجهات الحكومية في إدارة المشاريع والمرافق؛ وذلك لتعزيز فعالية وكفاءة واستدامة البنية التحتية الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة. اقرأ أيضًا: «مشروعات» يُوقع اتفاقية مع شركات عالمية لتطوير إدارة المرافق الجمارك السعودية تنظم دورة تدريبية حول تطبيق اتفاقية النقل البرّي الدولي