حرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعم صغار التجار والنهوض بأوضاعهم ، فقد تابع سموه ما تنفذ من القرارات التي تحقق توصيات الدراسة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي رفعها بناء على تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، والتي تم في ضوئها إعادة جدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً ، وتغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية حيث تكون المخالفة حينئذ على مستوى السجل الواحد ، وتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر عند تخطيط مناطق صناعية جديدة ، ووضع تشريع ينظم مكافحة التستر التجاري بما يكفل تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بتأجير السجلات التجارية ، وقد استعرض المجلس مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.