قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن القرارات التي أصدرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتضارب مع بعضها البعض ما أدى إلى تدهور حال الاقتصاد التركي، لافتا إلى أن أبرز المشكلات هي خلط النظام الاقتصادي بالسياسي مما كان له تداعيات كبيرة.وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن ما حدث خلال الأسبوع الماضي بإقالة محافظ البنك المركزي التركي دفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لتخفيض مؤشر الاقتصاد التركي، لأن محافظي البنوك المركزية تكون لهم حصانة وإقالتهم والتدخل في السياسة المالية له تأثير سلبي، مشيرا إلى أن الاتجاه لرفع سعر الفائدة لمواجهة الموجة التضخمية ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي.وأكد أن التجربة التركية الاقتصادية كانت نموذجا يحتذى به، ولكنها أصبحت موضع شك من قِبل المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة مع توجهات أردوغان السلبية.وأردف أن البنك المركزى التركى كان يعمل بمعايير فنية وكان يتجه لرفع سعر الفائدة لكى يستوعب الموجة التضخمية الكبيرة، مما أثر بالسلب على الوضع الاقتصادى وقيمة الليرة التركية ، لذلك اتخذ قرارا بعزل محافظ البنك المركزى.