أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، التزامه بالدستور والقانون، وعدم مخالفته في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن التصويت على مشروعات القوانين.وأوضح أنه لا يهمه إطلاقا إنجاز قانون أو غيره، وإنما ما يشغله اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية دون مخالفتها.جاء ذلك ردا على النائب إيهاب الخولي، الذي قام وسط القاعة اليوم الاثنين، لإحصاء عدد حضور الأعضاء، والتأكد بنفسه من النصاب القانوني، إبان مناقشة قانون نقابة المحامين.وأكد عبد العال، أن ذلك لا يجوز، قائلا: "أنا محامي وأدرك تماما ما يحدث، وفي أي قضية أستطيع أن أحلها أو أعقدها".وكان النقاش تطرق إلى إشكالية الإعفاءات الخاصة للقطاع الخاص بقانون الجمعيات الأهلية.وأكد "عبدالعال" إنه لا يمكن للحكومة إجبار القطاع الخاص من الناحية الدستورية على أى إعفاء، متابعًا: "أقسمنا على الدستور، وأى اقتراح مخالف لا يجوز لى  عرضه للتصويت".فيما تم رفض اقتراح من النائب حاتم عبد الحميد، بإعفاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام فى قانون تنظيم العمل الأهلى، والتى تقدم خدمات مجانية مثل المستشفيات التابعة للجمعيات.ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إن الجمعيات فى قانون تنظيم العمل الأهلي، معفاة من الضرائب والجمارك، ويتم معاملتها مثل المنازل فى أسعار الكهرباء والغاز.وأكد أن شركات الكهرباء يتم إداراتها اقتصاديا، ولا يمكن للحكومة أن تتولى الإعفاء.