أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التزامه بالدستور والقانون وعدم مخالفته في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن التصويت علي مشروعات القوانين، مؤكدا أنه لا يهمه إطلاقا إنجاز قانون أو غيره، وإنما ما يهمه اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية دون مخالفته.جاء ذلك ردا علي قيام النائب إيهاب الخولي، بعد أعضاء المجلس والتأكد من النصاب القانوني، إبان مناقشة قانون نقابة المحامين، حيث أكد عبد العال علي أن ذلك لا يجوز ونلتزم بالدستور والقانون، قائلا: "أنا محامي وأدرك تماما ما يحدث وفي أي قضية أستطيع أن أحلها أو أعقدها".وكان النقاش قد تطرق إلي إشكالية الإعفاءات الخاصة للقطاع الخاص بقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه لا يمكن للحكومة أن تجبر القطاع الخاص من الناحية الدستورية على أى إعفاء، متابعًا: "أقسمنا على الدستور وأى اقتراح مخالف للدستور لا يجوز لى أن أعرضه للتصويت"، فيما تم رفض اقتراح من النائب حاتم عبد الحميد بإعفاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام فى قانون تنظيم العمل الأهلى والتى تقدم خدمات مجانية مثل المستشفيات التابعة للجمعيات.ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الجمعيات الأهلية فى قانون تنظيم العمل الأهلى معفاة من الضرائب والجمارك ويتم معاملتها مثل المنازل فى أسعار الكهرباء والغاز، ولفت إلى أن شركات الكهرباء يتم إداراتها اقتصاديا ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإعفاء.