قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف: إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد مرن يتناسب بشكل كبير مع الآليات والضوابط الدولية التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية والتي تضمن بشكل كبير استقلالية عمل هذه المنظمات وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتحويلها من منظمات غير حكومية لمنظمات شبه حقوقية. وأوضح في بيان له، اليوم الاثنين، أن القانون استند بشكل كبير على التوصيات التي خرجت من الحوار المجتمعي الذي جمع معظم المنظمات غير الحكومية والتي تعمل في مجالات مختلفة وأهم هذه التوصيات والتي أدرجت بالفعل في القانون الجديد هي إلغاء العقوبات السالبة للحرية والتسجيل بالإخطار وتحديد فترة الرد على الموافقة على التمويل الخارجي بستين يوم وعدم الرد يعتبر موافقة. كما أنه سيساعد المنظمات والهيئات غير الحكومية في تنفيذ خطة التنمية ٢٠٣٠ والأهداف الـ17  من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لمحاربة الفقر والبطالة وتحسين البنية التحتية والتعليم في الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.وفيما يتعلق بالمادة ٦٦ في الباب الخامس والخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية أكد نصري أن القانون عالج بشكل كبير القصور الواضح في القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ والذي تمثل في زيادة عدد الجهات المشاركة في تشكيل الجهاز الذي يشرف على تسجيل الجمعيات والمنظمات وأصبحت وزارة الخارجية الجهة الطبيعية للتعامل مع المنظمات الأجنبية حيث تم إقرار رسوم تسجيل بحد أقصي ٥٠٠٠٠ جنيه بعد أن وصل إلى ٣٠٠٠٠٠ جنيه في قانون ٧٠ وهو ما يعد منطقي جدا نظرا لأن هذه المنظمات في الأساس غير هادفة للربح .وتابع: "القانون الجديد هو أحد أهم التوصيات المطلوبة من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والذي طالب الدولة المصرية في أكثر من مناسبة بإصدار قانون مرن يعطي حرية حركة ويسهل من عمل الجمعيات الأهلية و خاصة المنظمات الحقوقية وتوقيت صدوره جيدا خاصة قبل العرض الدوري الشامل في ١٣ نوفمبر القادم".