بروكسل - الوكالات: يبذل الأوروبيون كل الجهود الممكنة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، لكن وزراء خارجيتهم استنتجوا خلال اجتماعهم امس في بروكسل أن استحالة الالتفاف على العقوبات الأمريكية لا تترك لهم فرصا كثيرة للتجاوب مع ما تطلبه طهران. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بعيد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «إن الاتفاق لم يمت» والاتحاد الأوروبي يريد أن يعطي إيران «إمكانية العودة عن إجراءاتها الأخيرة التي تتعارض مع التزاماتها» الواردة في الاتفاق النووي. من جهته أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن الأسف «لاتخاذ إيران قرارات سيئة ردا على القرار الأمريكي السيئ بالانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات عابرة للحدود تضرب بقوة الميزات الاقتصادية التي كان يمكن لإيران ان تستفيد منها عبر هذا الاتفاق». وتابع الوزير الفرنسي «نرغب بأن تعود إيران إلى الالتزام بالاتفاق». ويعرب الأوروبيون عن اسفهم لقرار طهران إنتاج يورانيوم مخصب يتجاوز النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015. في حين أن إيران تتوقع من الأوروبيين «إجراءات عملية وفاعلة ومسؤولة» لإنقاذ الاتفاق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان إن «أي توقع بأن تعود إيران إلى الظروف التي سادت قبل 8 مايو 2019 دون برهنة الأوروبيين عن إرادة سياسية وقدرة عملية» على تخفيف العقوبات، «هو توقع غير واقعي». وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية امس إن إيران يمكنها «العودة إلى الوضع» الذي كان سائدا قبل إبرام اتفاق يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي. وقال بهروز كمالوندي في تصريح نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية (إرنا) «إذا لم يرغب الأوروبيون والأمريكيون في الإيفاء بالتزاماتهم، فنحن أيضًا، ومن خلال خفض التزاماتنا... سنعود إلى ما كان عليه الوضع قبل أربعة أعوام». وفي ختام الاجتماع قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني «بالإمكان التراجع عن الإجراءات الإيرانية وندعو سلطات إيران إلى التراجع عن قرارها»، مضيفة «الاتفاق في وضع دقيق لكنني آمل بأن لا تكون ساعته قد حانت. من الضروري ان تتقيد إيران بالتزاماتها». ويأمل الأوروبيون إقناع الإيرانيين برغبتهم بمساعدتهم عبر استخدام «إينستاكس» وهي آلية مقايضة للالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر تجنب استخدام الدولار الأمريكي. وبواسطة هذه الآلية فإن ما تشتريه إيران من الاسواق الأوروبية يعوض عنه بشراء الأوروبيين منتجات من إيران بالقيمة نفسها. والتزمت عشر دول أوروبية استخدام هذه الآلية على أن تنضم أيضا دول «غير عضو في الاتحاد الأوروبي» إلى هذه المبادرة، حسب ما أعلنت موغيريني امس، موضحة «أن التعاملات الأولى هي حاليا قيد الإنجاز». إلا أن دبلوماسيا أوروبيا رفيعا أعرب عن أسفه لعدم دعم ايطاليا وبولندا لهذه الآلية. والوضع بات غاية في التعقيد: فالعقوبات الأمريكية العابرة للحدود أجبرت الشركات الأوروبية على الانسحاب من إيران، حسب ما لاحظ دبلوماسي أوروبي. ولم يعد بامكان إيران حاليا تصدير نفطها وحرمت من أهم مصدر دخل لها. فقد تراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من 1.5 مليون برميل يوميا إلى 700 ألف برميل ما يجعل الاقتصاد الإيراني في ورطة كبيرة، حسب ما أفاد مصدر أوروبي. وعلق وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الذي تم اختياره ليخلف موغيريني، على هذا الوضع بالقول «نحن لا نعترف بالعقوبات الأمريكية العابرة للحدود». ولا يزال بوريل بحاجة لمصادقة البرلمان الأوروبي على تعيينه بمنصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. وتابع «نحن نقوم بكل ما هو ممكن لإبقاء الاتفاق النووي مع إيران، ونعرف في الوقت نفسه أن هذا الأمر سيكون صعبا للغاية بسبب الموقف الأمريكي». وأكد بوريل موافقة بلاده على آلية إينستكس معربا عن الأمل «بأن تتيح هذه الآلية إجراء مبادلات تجارية مع إيران». لكنه في الوقت نفسه حذر من الدخول في دوامة الفعل ورد الفعل معتبرا أن «القرارات الأخيرة للسلطات الإيرانية ليست نهائية» في إشارة إلى زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم. من جهته قال جيريمي هانت أيضا «في حال استحوذت إيران على السلاح النووي فإن دولا اخرى في المنطقة ستقوم بالمثل وسيصبح الوضع غاية في الخطورة»، مضيفا «أن إيران غير قادرة حاليا على انتاج سلاح نووي ونريد أن يبقى الشرق الاوسط خاليا من السلاح النووي». وفي إشارة إلى الخلافات مع واشنطن قال هانت «نعتبر الولايات المتحدة حليفة لنا لكن الاصدقاء يمكن احيانا أن يختلفوا، والخلاف بشأن إيران هو احد خلافاتنا النادرة» مع واشنطن.