رغم تسهيلات ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها تقسيط الفاتورة المجمعة، إلا أن البعض منها يواجه أعباء مالية خاصة الناشئة التي لم يشتد عودها مما أدى إلى خروج البعض الآخر من المنافسة. ويرى خبراء اقتصاد أن المنشآت الكبيرة اضطرت لاتخاذ بعض الإجراءات لخفض نفقاتها الثابتة والمتغيرة ،منها تقليص عدد الفروع وأعداد الموظفين وغيرها من الإجراءات التي تساعدها على تجاوز أعباء الفاتورة المجمعة ، فيما يفتقد أصحاب السجلات التجارية الصغيرة هذا الهامش لتقليص نفقاتها ولاخيارات لديها سوى الإغلاق ، حيث تواجه أعباء مالية تذهب بعوائدها. وطبقا لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ عدد المنشآت الناشئة أكثر من 190 ألف منشأة بنهاية العام الماضي 2018، لتشكل نسبة 40 % من إجمالي سجلات هذا القطاع البالغ عددها نحو 500 ألف منشأة ، لاتزال تسهم بنسبة ضئيلة في في الناتج المحلي ، وتستهدف رؤية 2030 رفع هذه النسبة إلى 25% عام 2020 وإلى 35% عام 2030 ، كما أن نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التصدير أقل من المطلوب. وضمن خارطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، شكلت السجلات التجارية النسائية التي صدرت خلال العام الماضي، نسبة 5.9 % من إجمالي السجلات الصادرة، إذ بلغت 9019 من إجمالي 154044 سجلا، وتتمثل الأنشطة الأكثر جذبا للاستثمارات النسائية، تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية، وخدمات متنوعة،والخدمات الاجتماعية والشخصية ، وتواجه بعض هذه المشاريع الصغيرة تحديات الإغلاق. وسبق أن قامت الغرفة التجارية الصناعية بجدة برفع ملاحظاتها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول الآثار السلبية المتوقعة جراء تطبيق سداد الفاتورة المجمعة. وطالبت بفك ارتباط المنشآت من سداد العامل الوافد لرسوم التابعين له حتى تتمكن المنشأة من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه العاملين الآخرين لديها وحصر الإجراء المتخذ عند عدم سداد الوافد لرسوم التابعين له بإيقاف تجديد وثائق التابعين له ، واستحداث آليات سداد متعددة تتناسب مع تنوع النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة. كما يرى اقتصاديون أن هناك هاجسا لدى القطاع الخاص، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تتم مطالبتهم بمبالغ غير متوفرة لديهم لمدة عام كامل نظرا لأعباء التشغير والرسوم وبعضها يسدد في قروض تمويل بعكس المنشأة الكبيرة التي تتأثر بالأعباء المالية لكن لديها طرق تمويل أسرع وأكثر مرونة، ومن ثم فإن استمرار هذه الأعباء يسهم في تقليص العديد من الأنشطة من السوق نظرا لعدم وجود الملاءة المالية للتعامل مع المتغيرات. وفي هذا الشأن يرى البعض أهمية تخفيف أثر الفاتورة المجمعة على المنشآت المتوسطة والصغيرة، من خلال إعفائهم من بعض الإجراءات، ووضع شرائح محددة للمنشآت، خصوصا في مراحل التأسيس الأولى، بالإضافة إلى التأثيرات المتعلقة بالمقدرة المالية والاحتياطات الموجودة.