كشف تقرير للجنة تقنية المعلومات بمجلس الشورى بشأن أداء وزارة الاتصالات خلال العام 39 – 1440، عن عدم فاعلية عدد كبير من البوابة الإلكترونية لعدم اكتمالها فنياً، وسوء استخدامها وعدم تحديثها. وأكدت اللجنة على أن من مهام برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر” هو إيجاد بوابات إلكترونية متكاملة للتوظيف في القطاع الحكومي، إلا أن البوابات التي وصل عددها إلى 450 بوابة، لا تحقق الهدف. وشددت على توحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتسهيل الوصول وسرعة الإنجاز، ومشاركة بيانات التوظيف للجهات المختصة، كما أنه يساعد على تعزيز القيم والمعاملة بالشفافية وتكامل الفرص والعدالة، كما يساعد على توحيد تجربة المستخدم مع تعاملات برنامج “يسر”، وخلصت لجنة الشورى إلى المطالبة من وزارة الاتصالات بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف الحكومي لتكون بوابة واحدة. توطين صناعة الاتصالات وحثت لجنة تقنية المعلومات الوزارة على تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأكدت في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” أمس الاثنين وسيعرض للمناقشة تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة، على أهمية أن يكون لهذه المنشآت دور فاعل لخدمة هذه الصناعة وتلبية الطلب المحلي، ونقل المعارف والتقنية للكوادر الوطنية وتحفيز ودعم المنتجات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوصت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات الشوريَّة الوزارة وبالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشروعات الشبكات في الوقت المحدد، ولفتت إلى أن عدم توحيد إجراءات ومعايير الحفر من أمانات المناطق والتأخر في التنسيق ورفع القيود والعوائق تمنع إكمال المشروعات في الوقت المحدد، وتأخر الشركات المنفذة يكون عائقاً لتحقيق الرؤية وإكمال منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات. تراجع مؤشر البنية التحتية وطالبت التوصيات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 39 – 1440، بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية قادرة على مواكبة التطور التقني، وأرجعت اللجنة هذه التوصية إلى تراجع مؤشر البنية التحتية في المملكة إلى 6،88 % للأعوام السابقة، مؤكدةً أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات تعد ركيزة وأساسا مهما للتنمية بكافة مجالاتها، وتستند جميع الأنشطة والأعمال الحكومية وغير الحكومية في تحسين عملها وأدائها بجودة وموثوقية بتوفير بنية تحتية فاعلة في مختلف مناطق المملكة ولكافة شرائح المجتمع ومؤسساته. وأشار تقرير لجنة الشورى إلى أن من التحديات التي تواجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هو عدم تمثيلها ضمن عضوية التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية، وترى أن في مشاركتها تأكيد على أهمية تفعيل مناشط وأهداف ومهام منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأنها ركيزة وأساس للتنمية والاقتصاد الرقمي، وطالبت اللجنة بتمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية. تحفيز دعم القطاع الخاص واقتصر تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي جاء متفقاً مع مضمون ما ورد في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية، على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأورد الوضع الراهن للقطاع وعرض عدداً من المؤشرات ورسم استراتيجية واضحة للقطاع ترتكز على تعزيز نشر البنية التحتية وتحفيز مجتمع رقمي وتمكين اقتصاده، وخلق الفرص الوظيفية، وصناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز دعم القطاع الخاص، واستهدفت الاستراتيجية تفعيل كل ذلك عبر تعزيز البنية التشريعية التنظيمية. يذكر أن مجلس الشورى قد أقر قبل أربعة أشهر توصيات تدعو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنسيق مع رئاسة أمن الدولة للعمل وسرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم، للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقاً لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، ومتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية انسجاماً مع الحوكمة الرقمية، وأقر المجلس مضمون توصية للعضو فوزية أبا الخيل طالبت فيها الوزارة بتبني برنامج حكومي يتم تنفيذه بهدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة.