أقر البرلمان المصري الاثنين تعديلات على مشروع قانون "العمل الأهلي" المثير للجدل. ويضع هذا القانون إطارا لعمل منظمات المجتمع المدني التي انتقدته بشدة، معتبرة أنه يحد من مجال نشاطها، فيما يرى فيه مؤيدوه "أنه يزيل كل القيود المفروضة على الحريات".
مشاركة :