بدأ النواب اللبنانيون مناقشة مشروع موازنة الدولة لعام 2019 وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات محدودة ضد تدابير التقشف المقترحة. وتهدف الموازنة المقترحة إلى تجنب حدوث أزمة مالية من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام في محاولة للحد من العجز المتزايد. ويقول نقاد إن الإجراءات المقترحة فشلت في إدخال الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي. وينظم الموظفون المدنيون احتجاجات منذ أسابيع خوفًا من أن تؤدي التدابير التي سيتم تبنيها في الموازنة الجديدة إلى تخفيض أجور موظفي الدولة. ولبنان يعد واحدا من أكثر البلدان مديونية في العالم، وهناك مخاوف جدية من الانهيار الاقتصادي. وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت صباح الثلاثاء، وذلك قبل المداولات التي تستمر ثلاثة أيام.