أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في بث تلفزيوني مباشر أن البرلمان أقر، الجمعة، ميزانية الدولة للعام 2019، وذلك بينما تسعى حكومته الائتلافية لوضع الدين العام تحت السيطرة. وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتظاهر محتجون لبنانيون ضد موازنة تقشف مقترحة من الحكومة، واقتحموا طوقاً أمنياً أمام مجلس النواب، حيث كان النواب يصوتون على مشروع القانون المثير للجدل. المحتجون ومعظمهم من أفراد الجيش المتقاعدين دفعوا الحواجز ودهسوها واقتربوا من مقر مجلس النواب المحصن بكثافة. ويتجمع المحتجون كل يوم منذ الثلاثاء الماضي، فيما يلتقي النواب لمناقشة نهائية حول الموازنة قبل التصويت. وتهدف الموازنة لتجنب أزمة مالية في لبنان المثقل بالديون. لكنها قوبلت بانتقاد للفشل في التعامل مع مشكلات هيكلية. وبدلاً من ذلك، تستقطع الموازنة بالأساس من الإنفاق وترفع الضرائب. ويخشى المتقاعدون من الجيش من أن تقتطع الإجراءات المقترحة من معاشاتهم وامتيازاتهم. ويقولون إن من ضحوا بحياتهم من أجل البلاد لا يجب أن يستهدفوا بإجراءات التقشف. وهتف المحتجون الغاضبون "لصوص!" مخاطبين مسؤولي الحكومة. وبالرغم من الانتقادات، بدأ النواب في التصويت على كل مادة من مشروع قانون الموازنة في جلسة مغلقة. وناشد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب العسكريين القدامى تجنب الاشتباك مع قوات الأمن والجيش المنتشرين حول مجلس النواب، واصفاً ذلك بأنه "غير مقبول". وحث على الهدوء قائلاً إن الضرائب الجديدة ستسري على جميع موظفي الحكومة، وليس العسكريين القدامى فقط. وأضاف أنه تم التوصل لحل وسط لضمان أن تسري الضرائب الجديدة فقط على الراتب الأساسي، وليس المزايا الإضافية، وستؤثر في الأغلب على كبار الضباط فقط. كما ذكر أن الضرائب على الخدمات الطبية تم خفضها إلى النصف خلال مفاوضات. وأضاف بوصعب: "لا أريد أن يصابوا بالإحباط أو أن يشعروا أن ذلك سيسري على الجيش فقط"، مضيفاً أن العسكريين المصابين وعائلاتهم لن يتأثروا بالإجراءات الجديدة. تهدف الموازنة المقترحة لخفض العجز من 11.5% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي. وصل الدين العام في الدولة التي يستشري فيها الفساد إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أكبر الديون في العالم، وهناك مخاوف خطيرة بشأن انهيار اقتصاد البلاد. وافقت الحكومة على مشروع الموازنة في أواخر مايو/أيار ويتوقع أن يتم تمريرها في مجلس النواب بالرغم من الانتقادات.