وأقامت القوى الأمنية منطقة عازلة في محيط مجلس النواب مع انطلاق دعوات للتظاهر والاعتصام أمام مقر المجلس النيابي.   ويعترض العسكريون المتقاعدون على فرض مشروع قانون الموازنة ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، التي يحصل عليها العسكريون المتقاعدون، وعلى المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد.   كما يعترض العسكريون على رفع نسبة بدل الطبابة التي يدفعها العسكريون من 6% إلى 9% أسوةً ببقية الموظفين في الإدارة العامة.   وكان عدد من أعضاء حراك العسكريين المتقاعدين بدأوا بالتجمع في ساحة الشهداء منذ مساء الإثنين، ونصبوا خيمة فيها، وأعلنوا البدء بإضراب عن الطعام حتى انتهاء المجلس النيابي من مناقشة الموازنة، وباتوا ليلتهم في الساحة.   وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا إلى عقد جلسة عامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة أيام 16 و17 و18 يوليو الجاري صباحاً ومساء.   وبدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة منذ 30 أبريل الماضي في جلسات متتالية وأقر في 27 مايو الماضي موازنة تقشفية في ظل الوضع الاقتصادي السييء الذي يعاني منه لبنان.   وانتقل مشروع قانون الموازنة إلى لجنة المال والموازنة النيابية التي انتهت من دراسته في التاسع من الشهر الجاري، وأقرّت كلّ بنوده مع التعديلات.