قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن قرارات الاتحاد الأوروبي بتقييد الاتصالات والتمويل لتركيا بسبب التنقيب عن الغاز والنفط قبالة قبرص لن تؤثر على تصميم أنقرة على مواصلة أنشطة الطاقة في المنطقة.وطلبت تركيا من شركات الطاقة ألا تعمل مع الحكومة القبرصية وأرسلت سفن للتنقيب عن الجزيرة المنقسمة منذ الغزو التركي عام 1974 بسبب الانقلاب الذي ألهمته اليونان.وعلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل واتفقوا على عدم عقد مجلس الشراكة ومزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الوقت الحالي.كما أيد اقتراحًا بتخفيض المساعدة المقدمة قبل الانضمام إلى تركيا لعام 2020، ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من قبل السيادة.وقالت وزارة الخارجية التركية: "لن تؤثر القرارات على أدنى تقدير في تصميم بلدنا على مواصلة أنشطة المواد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط".وقال إن فشل الاتحاد الأوروبي في ذكر القبارصة الأتراك في قراراته "أظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وموضوعه في موضوع قبرص".وينبع النزاع من تداخل مطالبات تركيا وقبرص بالمياه الإقليمية، المرتبطة بالانقسام المستمر منذ 45 عامًا للجزيرة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، ورفض أنقرة للاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول البحر المتوسط الأخرى بشأن المناطق الاقتصادية البحرية.وتقول قبرص إن عمليات الحفر في تركيا تتعارض مع القانون الدولي وأن القرارات المتعلقة بالهيدروكربونات هي حقها السيادي.وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تحمي حقوقها على الجرف القاري والحقوق المتساوية للقبارصة الأتراك في الموارد الهيدروكربونية.وقال وزير الخارجية "ميفلوت كافوس أوغلو" يوم الأحد إن تركيا ستواصل التنقيب إذا لم تقبل الحكومة القبرصية اقتراح التعاون القبرصي التركي.وقال كافوسوغلو: "إن اقتراح الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينشي بتعاون الطرفين في الجزيرة في استكشاف واستغلال الغاز يمكن أن يسهم في الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط".وبدأت سفينة الفاتح التركية بالتنقيب عن قبرص الغربية في مايو. وصلت سفينة الحفر الثانية، "يافوز" قبالة الساحل الشمالي الشرقي في وقت سابق من هذا الشهر.وكان من المقرر أن يمنح الاتحاد الأوروبي تركيا 4.45 مليار يورو بين عامي 2014 و2020، ولكنه خفض وعلق بعض التمويل العام الماضي. وقد جمدت محادثات العضوية والمفاوضات بشأن رفع مستوى الاتحاد الجمركي مع تركيا، متهمة الرئيس طيب أردوغان بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.