قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة. وقالت الوزارة في بيان إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة أمس الاثنين “يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص”. وعلق التكتل المفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي. وصدق الاتحاد أيضا على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة. وجاء في بيان الوزارة أن “القرارات لن تؤثر بأية حال على عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط”. وتقول أنقرة التي تدعم الشطر الشمالي المنشق في الجزيرة المقسمة إن مناطق بحرية معينة تقع تحت سيادتها أو سيادة القبارصة الأتراك. وانقسمت جزيرة قبرص عام 1974 بعد غزو تركيا أعقب انقلابا وجيزا بإيعاز من اليونان.