أكدت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله اليوم الثلاثاء أن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم. وقالت، في بيان، إنها تتابع بقلق النية المعلنة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بالشروع في هدم 10مبان فلسطينية تضم حوالي 70 شقة، ما يعرض عددا من الأسر لديهم أطفال، لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص”. وتقع أغلبية المباني في وادي الحمص في منطقة “أ” و”ب” بالضفة الغربية، بحيث تخضع هذه المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو، بينما يقع اثنان من هذه المباني في المنطقة “ج”. وأعربت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء طرد عائلة صيام من سلوان، أحد أحياء القدس الشرقية، في العاشر من يوليو/ تموز، كما تلقت عائلات أخرى من المجتمع المستضعف في وادي ياصول أوامر هدم، مع وجود حوالي 50 قضية حاليًا في محكمة منطقة القدس. ويتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة وذلك تمشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري والطرد والهدم ومصادرة المنازل. وتستذكر بعثات الاتحاد الأوروبي استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المتعاقبة، التي كرر فيها الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم. وقالت إن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين.