شدد عدد من أهالي القطاع الجبلي بمنطقة جازان على ضرورة تفعيل مراكز الأحياء الصحية وإكمال المشاريع المتعثرة ورفع كفاءة الكوادر الطبية لوضع حد للأخطاء الطبية. يقول علي الريثي (من سكان محافظة الريث): نتطلع من وزير الصحة الجديد العمل بشكل جاد على تطوير الخدمات الطبية وتفعيل حقوق المريض والمراجع مع إتاحة الفرصة للخريجين ذوي التخصصات الطبية والتمريضية والإدارية للعمل وإحلالهم تدريجيا محل الكوادر الوافدة ورفع مستوى الأطباء ووضع اختبار بشكل سنوي للتأكد من قدراتهم على أداء أعمالهم في ظل حالات التزوير المتكررة التي تتسرب للقطاع الصحي لدينا. وأكد عبدالرحمن فرحان الفيفي (من محافظة فيفاء) أن ميزانية وزارة الصحة لا تتواكب مع حجم التطلعات، وقال: آمل وضع استراتيجية في الصحة لانتشال القطاع الصحي المتواضع كون وضعه الحالي لا يليق بمستوى الدعم والإنفاق الحكومي الكبير ونتطلع لترجمة وعود الوزير فعليا على أرض الواقع من خلال توفير عدد كبير من الأسرة في المستشفيات والمراكز والعيادات في ظل العجز الحالي لاستقبال الحالات مع التركيز على جلب قدرات طبية تتناسب مع الإنفاق الكبير على الوزارة، كما يجب تفعيل سياسة الثواب والعقاب والاستفادة من الملاحظات المقدمة من المرضى من خلال وضع استفتاء أو صندوق اقتراحات أو بريد للشكاوى ويتم التفاعل معه خلال وقت وجيز. وأبدى تفاؤله بوزير الصحة الجديد، مضيفا: نتطلع أن تنطلق الوزارة من الميزانية الجديدة لاستكمال المشاريع المتعثرة أولا ومن ثم التفكير في تحسين الأداء الصحي وتقبل النقد لتطوير الوزارة، مع حل أزمة المواعيد الطويلة وساعات الانتظار المملة من خلال زيادة الكوادر الطبية ووضع إطار زمني لاستقبال ومعالجة الحالات الصحية بالإضافة لتجويد الخدمة الصحية بشكل عام. وأشار قاسم هروبي (من محافظة هروب) إلى ضرورة الاستفادة من القطاع الخاص الذي تقدم كثيرا على القطاع الحكومي وأصبح نقطة تحول في العمل الصحي لما يقدمه من خدمات مميزة، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة لأزمة الأسرة والعمل على تفعيل مراكز الأحياء الصحية لتكون مساندة للمستشفيات ووضع خطة مستقبلية لرفع عدد المستشفيات التخصصية مع الزيادة والنمو السكاني، وقال الشيخ مفرح جبران المالكي (من محافظة الداير بني مالك): المنطقة بها العديد من المراكز الصحية وأغلبها في مبان مستأجرة، ورغم أن شيوخ وأعيان قرى حبس والحشر وخاشر والعزة سلموا العديد من أراضيهم لوزارة الصحة لإقامة المشاريع عليها إلا أن الوزارة لم تتتحرك حتى الآن. وأضاف: سلمت لوزارة الصحة أرضا مساحتها كبيرة ليقام عليها مستشفى حكومي منذ 30 عاما تقريبا وعليها صك شرعي ولم يتم إنشاء هذا المشروع حتى الآن دون معرفة الأسباب الحقيقية. وقال فرحان حسن العزي: بعض المراكز الصحية بالباحة تفتقر للأجهزة الطبية كجهاز الأشعة أو جهاز الأسنان وذلك لأن هذه المراكز في مبان مستأجرة فيضطر أغلب المرضى للتوجه لمراكز أخرى فيها هذه الأجهزة. وبين المواطنون موسى حسين المالكي ويحيى جبران شريف الزيداني المالكي وخالد حسن المالكي أن هناك بعض المراكز الصحية بحاجة لعيادة وتخصصات، مثل عيادة النساء والولادة. مضيفا: بعض مستشفيات المنطقة تفتقر لأطباء لإجراء عمليات القسطرة والقلب، لذلك فإن أغلب الحالات تحول إلى جدة والرياض. وطالب بزيادة عدد الأطباء في مركز طب الأسنان.