توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يبقى معدل النمو الاقتصادي غير النفطي في البحرين فوق 3% حتى 2021، بفضل نمو الإنفاق على البنية التحتية مدعومًا باستثمارات مجلس التعاون الخليجي، وقال التقرير إن النمو الإجمالي سيبقى عند حدود 2% إلى 3% في ظل استمرار ضعف القطاع النفطي، وسيتراجع معدل التضخم قليلاً في 2019 مع زوال تأثير ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يعود ليرتفع في 2020، كما من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية تدريجيًا تماشيًا مع الإصلاحات الواردة في برنامج التوزان المالي، إذ إن الالتزام بهذا البرنامج سيحسّن وضع الحساب الجاري الخارجي ويخفف الضغوط على الاحتياطيات بالعملة الأجنبية للبحرين, وتوقع التقرير أن يستمر اقتصاد البحرين بالنمو بنسبة جيدة تتراوح ما بين 2.5% و3% خلال الفترة 2019-2021 بينما قد يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي محدودًا؛ نتيجة لمشاركة البحرين في اتفاقية «أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج التي جرى تمديدها حتى مارس 2020، فإن الاقتصاد غير النفطي قد يبقى قويًا عند حوالي 3% خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل المستويات العالية من الإنفاق على البنية التحتية وزيادة الإنتاج التصنيعي. ومن المتوقع أن يجري تمويل الإنفاق الإضافي، على الأقل جزئيًا، من حزمة الدعم المقدمة من مجلس التعاون الخليجي المعلن عنها في الربع الأخير من 2018 البالغة 10 مليارات دولار، فيما سيلقى النشاط التصنيعي دعمًا من مشروع توسعة مصهر ألمنيوم ألبا «شركة ألمنيوم البحرين» البالغة قيمته 3 مليارات دولار. التضخم تحت السيطرة شكّل تراجع معدل التضخم الإجمالي مفاجأة، مع استمرار الضعف في معظم المكونات الفرعية له، بما فيها الأغذية. ويعزى هذا الضعف إلى ارتفاع الدولار الأمريكي (وبالتالي الدينار البحريني) مقابل عملات الشركاء التجاريين الأساسيين للبحرين، والذي خفض التضخم المستورد، وعوّض عن الارتفاع الأخير في أسعار الإسكان وفي قطاع التجزئة بشكل أكثر شمولاً، بعد بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في يناير. وتوقع التقرير أن يظل التضخم عند مستويات معتدلة في 2019، مع تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يرتفع خلال 2020-2021 بسبب ارتفاع الطلب. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي تدريجيًا، كما هو مبيّن في برنامج التوازن المالي للمملكة، إذ وُضعت سلسلة من الإصلاحات في الربع الأخير من 2018 من أجل تحقيق التوازن في الميزانية العامة البالغ عجزها الحالي حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، وتقليص الدين العام البالغ حاليا 90% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%, وفي محاولة جديدة لتخفيف الضغط على المالية العامة وتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية، كشفت تقارير عن موافقة البحرين على قانون يسمح للشركات الأجنبية بتأسيس شركات تابعة مستقلة، يمكن أن تملك أيضا 100% من مشاريع استخراج النفط والغاز الطبيعي المحلية. وقد تسلمت البحرين في النصف الأول من 2019 حوالي نصف حزمة الدعم البالغة 10 مليارات دولار، وستستلم دفعة أخرى تبلغ 2.3 مليار دولار هذه السنة. الاحتياطيات الأجنبية نظرًا الى العجوزات الكبيرة في الحساب المالي والجاري، تبقى الاحتياطيات بالعملة الأجنبية تحت الضغط.إصلاحات برنامج التوازن المالي وأشار تقرير «الوطني» الى انه ما ان أُعلن عن برنامج التوازن المالي حتى أصدر صندوق الثروة السيادية للمملكة صكوكًا بقيمة 600 مليون دولار، بفائدة قدرها 5.625%، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس عمّا كان متوقعًا. وتجري البحرين الآن مناقشات من أجل إصدار أول سندات لها في الأسواق الدولية منذ السنة الماضية. لكن الآفاق الاقتصادية للمملكة تتوقف على تنفيذ برنامج التوازن المالي.