بيروت : «الخليج»: انطلقت في مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، أمس، الجلسات النيابية؛ لمناقشة مشروع قانون موازنة 2019، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وبحضور النواب وأعضاء الحكومة على أن تستمر ثلاثة أيام في جلسات صباحية ومسائية، لاسيما وأن طالبي الكلام وصل عددهم إلى 60 نائباً؛ وذلك بالتزامن مع اعتصام العسكريين المتقاعدين قبالة مبنى المجلس في ساحة الشهداء وسط بيروت؛ اعتراضاً على بعض البنود، التي تطاول معاشاتهم وتعويضاتهم. وأشار بري في مستهل الجلسة إلى أن قطع الحساب يتم؛ عبر التصويت، وستكون هناك جلسة للحكومة خلال الجلسة التشريعية، ما جعل رئيس الحكومة سعد الحريري يرد على سؤال حول عقد جلسة حكومية؛ لتقديم قطع الحساب، بالقول: «خلينا نخلص الآن بمجلس النواب»، موضحاً: إنّ هناك صيغة حل لقطع الحساب يجري التشاور بشأنها، ويعمل عليها الرئيس ميشال عون، وقال: إنّني لم أحدد بعد موعداً لجلسة الحكومة، في وقت قالت مصادر متابعة، إن عون اقترح على الحريري إضافة مادّة في الموازنة؛ تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة؛ لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة. واعتصم العسكريون المتقاعدون أمام خيمة نصبوها في ساحة الشهداء، وأعلنوا الإضراب عن الطعام حتى انتهاء المجلس من مناقشة الموازنة؛ بعدما حاولوا قطع الطريق؛ لمنع النواب من الوصول إلى المجلس؛ لكن الإجراءات الأمنية الكثيفة حالت دون ذلك، وقالوا: كنا نحاول عرقلة وصول النواب للمجلس؛ لكي يصحوا منذ فترة اقتطعوا من رواتبنا وحتى اليوم لم نأخذ مستحقاتنا، ونحاول الآن إقفال المنافذ، التي توصل النواب إلى الداخل. من جهة أخرى، تواصلت التحركات الاحتجاجية في مخيم عين الحلوة لليوم الثاني على التوالي؛ رفضاً واستنكاراً لقرار وزارة العمل اللبنانية، بمنع الفلسطينيين من العمل، وملاحقة أصحاب المؤسسات قانونياً، وتحرير محاضر ضبط بحقهم؛ وذلك على وقع الإضراب العام والإقفال التام الذي دعت إليه «هيئة العمل الفلسطيني المشترك»، واللجان الشعبية في منطقة صيدا. وقد شارك أعضاء «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في التحركات الاحتجاجية، في الشارع التحتاني؛ حيث أقفلت الطريق، وأحرقت الإطارات المطاطية، وأغلقت كافة المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والمحال التجارية. وامتدت التحركات الاحتجاجية من عين الحلوة إلى مخيم المية ومية؛ حيث أقفل أبناء المخيم الطريق الرئيسي عند المدخل الغربي بالإطارات المشتعلة، ونصبوا خيمة احتجاج، مطالبين بالعودة الفورية عن القرار.