أعادت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عرض نص القرار الوزاري الصادر في نوفمبر للعام الماضي بتوفيق أوضاع أصحاب تراخيص سفن الصيد وفقًا لما جاء في المادة الأولى بشأن تحديد عدد العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفن الصيد. وبيّنت أن عدد العمالة المرخص لها على سفينة الصيد (البانوش) 6 عمال بدلًا من 8 عمال، وعلى ظهر القارب (الطراد) 2 بدلًا من 3 عمال، امتثالًا للمادة الأولى من نص القرار الوزاري. جاء ذلك إثر القرار الوزاري الصادر من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبعد الاطّلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المعدّل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المعدّل بالمرسوم رقم (47) لسنة 2017، بناءً على عرض وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية. وبحسب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، فإن الهدف من القرار هو تخفيض جهد الصيد ليكون متوافقًا مع رقعة الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، مشيرًا إلى أنه قد تم منح أصحاب الرخص مهلة لتوفيق أوضاعهم مع هذا القرار خلال فترة أقصاها تاريخ انتهاء فترة صلاحية التراخيص الحالية. ومن جانبهم، يتمنّى الصيّادون إعادة النظر في مشكلة إعداد التراخيص التي لا تتناسب مع مساحة الصيد ومعالجة انتشار ظاهرة تأجير رخص صيد الأسماك بغية تخفيض عدد العمالة الآسيوية والتي تُعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع مستويات جهد الصيد.