دخل السودان أمس مرحلة الصمت الانتخابي بعد انتهاء المهلة المحددة للحملة الانتخابية التي امتدت على مدى شهر ونصف الشهر، فيما يتوجه أكثر من 13 مليون ناخب غداً إلى صناديق الاقتراع وسط مقاطعة المعارضة وتهديد المتمردين بتعطيل العملية الانتخابية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين. وأعلنت غالبية قوى المعارضة المؤثرة مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعت السودانيين إلى عدم التصويت بعد أن دشنت حملة مقاطعة تحت عنوان «ارحل»، غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم قلّل من شأن تلك الخطوة وراهن على أن السودانيين سيصوّتون بأعداد كبيرة ولن يلتفتوا إلى دعوات المقاطعة. وبدت الحركة في شوارع الخرطوم عادية أمس، في غياب مؤشرات توحي بأن البلد مقبل على استحقاق انتخابي، حيث غابت الملصقات الانتخابية إلا عن شارع القصر الذي يضم القصر الرئاسي وشارع الجامعة القريب منه، إذ اختارهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم والأحزاب المشاركة في الانتخابات مكاناً للدعاية الانتخابية. ووصلت إلى الخرطوم أمس، بعثات من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات. في المقابل، قال متمردو «الحركة الشعبية- الشمال» أمس أنهم نقلوا حملتهم العسكرية لتعطيل الانتخابات من ولاية جنوب كردفان إلى ولاية النيل الأزرق، مشيرين إلى تنفيذ عملية عسكرية قرب مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وأكد الناطق باسم «الحركة الشعبية» أرنو نقتلو لودي مقتل 9 من أفراد القوات الحكومية خلال العملية، بينهم مقدم، كما دُمرت سيارة في مكمن نصبته قواتهم على بعد 18 كيلومتراً من منطقة قيسان، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت في إطار تحركات قواتهم لوقف الانتخابات ودعماً لحملة «ارحل». وفي دارفور نددت الأمم المتحدة بمقتل 14 مدنياً وإصابة 18 آخرين في قصف لسلاح الجو الحكومي على منطقة روقتا في ولاية وسط دارفور. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» أكدت حدوث قصف جوي عبر رمي 10 قنابل، أدت إلى مقتل 14 مدنياً وإصابة 18 آخرين في قرية روقتا. وأوضح دوجاريك أنه في 6 نيسان (أبريل) الجاري، بينما كان فريق التحقق في القرية يؤدي عمله، شهد قصف خمس قنابل أخرى قربه، مشيراً إلى أن بعثة الأمم المتحدة تندد بشدة بالقصف الجوي الذي يؤدي إلى عمليات قتل وتدمير وهدم ونزوح واسعة. وفي شأن آخر، قال رئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، الذي أفرجت عنه السلطات الخميس الماضي، بعد 4 أشهر من الاعتقال، إن المعتقلات الأمنية والسجون تكتظ بعشرات المعتقلين السياسيين المحبوسين منذ سنوات، بينهم عناصر من «حركة العدل والمساواة»، معتقلون منذ العام 2008، ويرزحون في الأصفاد. وصرح مدني أمس، أن الإفراج عنه كان مفاجئاً ولم يتوقعه، مشيراً إلى أنه كان يأمل في استمرار المحاكمة لشهر أو شهرين لإثبات براءته وزعيم تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى وفضح النظام الحاكم.