أضافت أسواق الأسهم المحلية 3.6 مليار درهم إلى مكاسبها السوقية أمس، مدعومة بالأداء الجيد لأسهم البنوك والتوقعات المتفائلة بالإعلان عن نتائج نصف سنوية إيجابية، وارتفاع مستويات السيولة الإجمالية بسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إلى أكثر من 445 مليون درهم. وخلال تعاملات الأمس، تمكن مؤشر سوق أبوظبي من استعادة مساره الصعودي الذي تخلى عنه لجلسة واحدة أمس، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي استمرت لتسع جلسات، ليغلق مرتفعاً 35.3 نقطة بواقع 0.7%، ليغلق عند 5077.22 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعات البنوك والاستثمار، فيما واصل مؤشر سوق دبي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق مرتفعاً 0.25% بمعدل 6.77 نقطة، ليستقر عند مستوى 2722.47 نقطة بدعم صعود البنوك والعقارات. وفيما ارتفعت مستويات سيولة السوقين إلى 445.01 مليون درهم، مقابل 340.2 مليون درهم أمس الأول، موزعة بواقع 222.7 مليون في دبي و222.2 مليون في أبوظبي، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 877 مليار درهم، بعدما حققت أسهم أبوظبي مكاسب سوقية بقيمة 2.6 مليار درهم، وسجلت أسهم دبي مكاسب سوقية بلغت 1.05 مليار، وذلك بعد أن جرى تداول 258.73 مليون سهم، منها 186.13 مليون في دبي و72.60 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4535 ألف صفقة. وقال وليد الخطيب، المدير الشريك في جلوبال للأسهم والسندات: إن الارتفاعات التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية، والمتواصلة منذ بداية شهر يوليو، والتحركات الإيجابية للمؤشرات، وإن كانت تعكس تفاعلاً من قبل الأسواق مع العوامل الخارجية وخاصة فيما يتعلق بهدوء الأوضاع الجيوسياسية على المدى القصير، إلا أن ضمان استمراريتها يتطلب أن نرى مستويات أعلى من السيولة تأتي للأسواق وتحسناً أكبر في الثقة. وأوضح أن العامل الأبرز الذي من الممكن أن يتحكم في رسم اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، يتمثل في نتائج الشركات للنصف الأول المتوقع البدء في إعلانها قريباً، والتي إما أن تمنح الأسواق دفعة قوية في حال جاءت أفضل من التوقعات، خاصة للقطاع المصرفي وبعض الشركات القيادية في القطاع العقاري، أو أن تدفع السوق باتجاه سلبي في حال جاءت النتائج سلبية، متوقعاً أن تحافظ الأسهم علي تحركاتها الإيجابية وإن كانت بطيئة لحين ظهور النتائج، ولاسيما أن الأسعار الحالية تظل جاذبة للمستثمرين لرخصها، لكن تنتظر دفعة جيدة لاستقطاب مزيد من السيولة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.7% عند مستوى 5077 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 222 مليون درهم، مستفيداً من صعود مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.88% مع ارتفاع سهم بنك الشارقة بنسبة 1.56%، وسهم أبوظبي الأول بنسبة 1.21%، وسهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.64%، وسهم أبوظبي التجاري 0.59%، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر قطاع السلع بنسبة 2.11% مع صعود سهم «أغذية» 3.88%، وكذلك صعود مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.98% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 3.88% و«أدنوك للتوزيع» 0.37%. وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الشركات الأكثر نشاطاً أمس بسيولة 81.56 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 66.47 مليون درهم، ثم سهم «الدار العقارية» بنحو 19.04 مليون درهم، فيما جاء سهم الجرافات البحرية في مقدمة الأسهم الرابحة بنسبة 9.12% ليغلق عند 3.35 درهم، في حين سجل سهم «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» أكبر نسبة تراجع بنحو 9.9% إلى 882 فلساً. وشهد سوق دبي المالي، أمس، تداولات بقيمة 222.7 مليون درهم بتنفيذ 3057 صفقة توزعت على 186.13 مليون سهم، ليغلق المؤشر على 2.722.47 نقطة، بارتفاع وقدره 6.77 نقطة عن إغلاقه السابق، بعد أن شهد التداول ارتفاع 22 شركة وهبوط 9 شركات وثبات أسعار 4 شركات. وقاد صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.29% في أعقاب صعود سهم «مصرف عجمان» بنسبة 2% و«دبي الإسلامي» 0.6%، وذلك قبيل إفصاح البنك عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 0.17% مع صعود سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.18% و«الاتحاد العقارية» 0.86% و«إعمار مولز» 0.52%. وفيما ارتفع مؤشر قطاع السلع بنسبة 2.48% مع استمرار صعود سهم «دي إكس بي» بنسبة 2.94% للجلسة الثانية على التوالي، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات 0.76%، انخفض مؤشر قطاع النقل وحيداً 0.25%. وسيطر سهم «إعمار العقارية» على نشاط التداولات في سوق دبي بنحو 33.87 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي»، بتداولات بقيمة 21.93 مليون درهم، وسهم «أرامكس»، بتداولات بقيمة 19.96 مليون درهم، في حين تصدر سهم «أملاك للتمويل» الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 5.23% إلى 0.342 درهم. الأجانب يواصلون الشراء بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم 61.90 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 58.7 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 31.85 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 25.35 درهم، أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 25.42 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 16.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم أمس نحو 119.18 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 53.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 101.03 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 45.35% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 18.15 مليون درهم، كمحصلة شراء. نصائح للمستثمرين عزيزي المستثمر.. هل تعلم أنه بشرائك لأسهم الشركة المساهمة العامة تعتبر شريكاً فيها، ومالكاً لحصة في كافة موجوداتها تعادل ما تملكه من أسهم بها، وفي مقابل ذلك فإنك تتحمل أية التزامات على الشركة في حدود حصتك من أسهمها. هيئة الأوراق المالية والسلع