أكد وزير المال محمد الجدعان، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يأتي كممكِّن رئيس ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المال المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)؛ حيث أنه سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المال بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا، ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية. ورفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وأفاد أن النظام سيعزز من النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ إضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المال بفاعلية، كما يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد". وأبان أن النظام تم تطويره ليُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن. وبيَّن وزير المال أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مرّ بعدد من المراحل قبل صدوره، حيث جرت دراسة الأحكام الواردة في النظام الحالي من مختلف الجوانب ومقارنة ذلك بأنظمة مشابهة لدى دول متقدمة في هذا المجال، مع الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعددة للوصول بالنظام إلى أفضل صورة ممكنة. وأشار الجدعان إلى أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. وبين أن النظام سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة، كما أنه يحقق التنمية المستدامة للشركات ويكرس مفاهيم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها، كما يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المال للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي. وأبان وزير المال أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات؛ وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد، ومستوى الجودة. وأفاد أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق هو الجهة المختصة بالشراء الموحد الذي سيقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ـ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ـ، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، بالإضافة إلى إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، وتصميم البرامج التدريبية، والمشاركة في بعض لجان فحص العروض. الشبل: القرار تعظيم للأثر الاقتصادي وتعزيز دور المحتوى المحلي من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد على موافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية، وتمكين الهيئة من تطبيق استراتيجيتها بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز دور المحتوى المحلي في إجمالي الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأوضح بأن "الهيئة" شاركت في إعداد وصياغة سياسات لائحة المحتوى المحلي بهدف تعظيم المحتوى المحلي وتطوير الفرص المحلية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية بالتعاون مع وزارة المال والجهات ذات العلاقة، حيث ستتضمن اللائحة تعزيز القدرات والمنتجات المحلية وإعطائها الأولوية، إضافة إلى التفضيل السعري للمنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند إرساء المنافسات الحكومية. وأفاد أن زيادة المحتوى المحلي تمثل ركنا أساسياً لتحويل الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين من مضاعفة مساهماتهم في المحتوى المحلي" ونحو رقمنة التعاملات الحكومية الإلكترونية، مبينًا أن "الهيئة" تعمل على إطلاق المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية الموحدة للمحتوى المحلي لجميع التعاملات ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي عبر منصة اعتماد التي تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد، وتقديم التزاماتهم بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقدين وتقييم مستوى أدائهم. يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تسعى لتحفيز الاقتصاد واستدامته وتحقيق التنوع بزيادة القدرات المحلية وتمكين المنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرصها عبر الاستفادة من قوة المشتريات الحكومية؛ ما يسهم في تمكين المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين من تعظيم مساهماتهم في المحتوى المحلي، إضافة إلى توطين الصناعات وخلق قطاعات فرص وظيفية جديدة.