اطّلع المشاركون في الحلقة الثالثة لدراسة (المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة) التي ستقدم ضمن الدورة التاسعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، على سير العمل في إعداد الدراسة وما توصلت إليه من نتائج حتى الآن، إضافة إلى ما تم تشخصيه حول الوضع البيئي الحالي في المملكة، وتحديد التجاوزات البيئية، وأسبابها ونتائجها، وأنظمة حماية البيئة، والتحديات التي تواجه حماية البيئة في المملكة.وشهدت الحلقة التي عقدت بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء المنتدى أحمد الشويعر، وبحضور فريق عمل الدراسة والمكتب الاستشاري، تقديم عدد من الملاحظات من قبل المشاركين حول الدراسة، حيث أشاروا إلى أهمية توسيع مجالات الدراسة لتغطية أكبر عدد من مناطق المملكة والتركيز على أبراز أثر مشاكل البيئة على التنمية والعمل على ربط الدراسة بما يتوافق مع تحقيق أهداف (رؤية 2030)، وانعقاد قمة مجموعة العشرين بالمملكة العام القادم. ومن جهته، بين الشويعر أن الدراسة تكتسب أهميتها من خلال تركيزها على دور القطاع الخاص المهم في دعم جهود المحافظة على البيئة، مؤكداً حرص القائمين على المنتدى في أن تكون مخرجات الدراسة مرتبطة بموجهات وأهداف رؤية المملكة، وقال إن ما يتم طرحه من ملاحظات يشكل موجهاً للقائمين على إعداد الدراسة حتى تأتي توصياتها متوافقة مع أهدافها الرئيسية والفرعية.وأكد الشويعر أنه نظراً لأهمية البيئة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فلقد تم تبني هذه الدراسة كأحد دراسات المنتدى في دورته التاسعة، موضحاً أن أهميتها تنبع من حيث تركيزها على تحديد أسباب المشاكل البيئية التي تعاني منها المملكة والتي باتت تهدد الصحة العامة وسلامة الأجيال الحالية والقادمة وذلك بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال.يذكر أن دراسة (المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة) تعد الأولى من نوعها من حيث شموليتها لدراسة وتشخيص مشكلات البيئة في المملكة ومحاولة ايجاد الحلول الملائمة كما ستوفر قدراً كبيراً من المعلومات والاحصاءات والبيانات التي ستجعل منها مرجعًا اساسياً للباحثين والدارسين في مجال البيئة، حيث يسهم ذلك في إجراء المزيد من الدراسات التفصيلية وتحديد الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مما يساعد على وضع قضية البيئة في الاعتبار عند وضع الخطط واجراء دراسات الجدوى لأنشاء المشروعات الصناعية والتجارية وكذلك الخطط العمرانية.