تكتسب (دراسـة الـمـشـاكـل الـبـيـئـيـة وأثـرهـا عـلى الـتـنـمـيـة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية) التي ستقدم خلال منتدى الرياض الاقتصادي الذي سيعقد برعاية خادم الحرمين خلال الفترة من 21- 23 يناير 2020، أهميتها من خلال دورها المهم في حصر وتشخيص المشكلات البيئية في المملكة وإيجاد الحلول لها، وتحديد الآثار البيئية السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقياس أثر المشكلات البيئية عليها، إضافة الى وضع قضية البيئة في الاعتبار عند وضع الخطط وإجراء دراسات الجدوى لإنشاء المشروعات الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية وكذلك التخطيط العمراني. وتهدف الدراسة بصفة أساسية لقياس أثر المشكلات البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتشخيص الوضع الراهن للمشكلات البيئية والتحديات التي تواجه حماية البيئة ودراسة الآثار السلبية للتلوث البيئي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دراسة مدى الوعي البيئي وكيفية توصيله لمختلف فئات المجتمع ومعرفة أثر حماية البيئة على النمو الاقتصادي وتحديد دور القطاع الخاص في التوازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق المساهمة المرجوة من ذلك القطاع في التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على مدى تطبيق المملكة للتشريعات المتعلقة بالبيئة المحلية والتزاماتها الدولية، ويتمثل الهدف الأهم في ربط الدراسة ومخرجاتها بالأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية للمملكة 2030 وكيفية تحويل الأهداف إلى برامج تنفيذية.