تناولت مواقع الصحف السودانية، صباح الأربعاء، توقيع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، بالأحرف الأولى، على وثيقة الاتفاق السياسي، التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي. ويشمل «الإعلان السياسي»، الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على «المبادئ المرشدة»، و«الترتيبات الانتقالية» و«المجلس التشريعي»، و«لجنة التحقيق»، و«مهام المرحلة الانتقالية»، و«المساندة الإقليمية والدولية». دموع الوسيط الإثيوبي وأشارت الصحف السودانية إلى محاولة الوسيط الإثيوبي، محمود درير، مغالبة دموعه، خلال كلمته عقب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق وصف بـ«التاريخي»، بين المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة، صباح اليوم الأربعاء. ولفت الصحف إلى أن الوسيط الإثيوبي غالب دموعه وهو يتحدث عن الشعب السوداني، قائلا: يجب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للإرهاب، مضيفا أنها  مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل. وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، يهدف لانتقال البلد الأفريقي إلى الديمقراطية.الافراج عن مدبر المحاولة الانقلابية وتعيينه بمنصب أمني وكشفت مصادر صحفية، أن السلطات السودانية ممثلة بالمجلس العسكري قررت الإفراح عن العقيد عبد الغني الماحي، الذي اتهم بقيادة محاولة انقلابية في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وتعييته في منصب أمني. وذكرت المصادر، أن السلطات أفرجت عن  مدبر المحاولة الانقلابية مطلع الأسبوع الماضي وتعينه مديرا للأمن الوطني بمحلية سنجة بولاية سنار. وكانت مصادر بالمجلس العسكري، أكدت أن العقيد عبد الغني الماحي من أبرز المدبرين للمحاولة الانقلابية، التي أحبطها المجلس العسكري، حيث وضع تحت الإيقاف أكثر من شهر. والعقيد عبد الغني الماحي محمد صالح هو ابن عم مدير المخابرات السابق صلاح عبد الله «قوش». سحب الطلب الخاص بقطع خدمة الإنترنت من أمام المحكمة ونقلت الصحف عن الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، الدكتور ياسر ميرغني، سحب الطلب الخاص بقطع خدمة الإنترنت من أمام المحكمة. وقال ميرغني، أمس الثلاثاء، إن الطلب المقدم من وزارة العدل لقطع خدمة الإنترنت تم سحبه من أمام المحكمة في جلسة أمس، وأضاف (هذا دليل على عدم قطع الخدمة، واستمرارها للمشتركين). وكان الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك قد أشار إلى أن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية تقدم بطلب لمحكمة بالخرطوم لإلغاء قرار عودة خدمة الإنترنت بالسودان، ولفت إلى أن الجمعية اعترضت على الطعن لعدم وجود مؤسسة للرئاسة في البلاد، بعد سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير.الشعب السوداني يقاتل بشجاعة وأبرزت الصحف طلب الكونجرس الأمريكي، من المجلس العسكري الانتقالي، نقل السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، واحترام المبادئ الديمقراطية، وإنهاء كل أعمال العنف ضد مواطنيه، وأكد أن الشعب السوداني يستحق أن يعيش متحرراً من العنف والمشاركة في الديمقراطية التي يقودها المدنيون. وأشارت الصحف إلى تصريحات عضو الكونجرس، دان كيلدي، بأن “تحرك الكونجرس يؤكد أن العالم يراقب أن الشعب السوداني يقاتل بشجاعة من أجل مستقبل بلده حتى في مواجهة العنف والقمع». ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية  بالكونجرس، «يجب على الولايات المتحدة إظهار دعمنا لهؤلاء الناشطين الصامدين». خيار إسقاط «العسكري» ليس مطروحا وعرضت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الأربعاء، تقارير وتحليلات سياسية ومتابعات وأخبار مهمة، في صدر صفحاتها الأولى، تحت عناوين: المهنيين: لا حصانة ولا اتفاق ضد رغبة الثورة.. الأمم المتحدة: «المدنية» علاج لأزمة السودان الاقتصادية.. استئناف التفاوض و«المهنيين» يرفض الطوارئ.. الأمم المتحدة: الحكم المدني يحتاج لحماية من الجيش.. تحويل ملف البشير للمحكمة وهروب «3» نافذين.. المهنيون: لن نوقع اتفاقًا لا يرضي الشعب ولا تفريط في أهداف الثورة.. توقعات بتدفق أكثر من (30) مليار دولار حال رفع السودان من قائمة الإرهاب.. «تجمُّع المهنيين»: خيار إسقاط «العسكري» ليس مطروحاً.. إجراءات لإعادة المفصولين تعسفية وسياسيا للخدمة المدنية.. اختفاء قطع أثرية من المتحف القومي السوداني.. «العسكري» يتراجع عن الطعن في إعادة الإنترنت.. المهنيون: الحصانة المطلقة اقترحت من «العسكري» وتمديد الطوارئ مرفوض.