كشف محامي شركة دار الاستثمار، د. يوسف الحربش، أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بوقف إفلاس شركة دار الاستثمار، بعد أن تم تقديم مجموعة من المستندات والملفات تثبت أحقيتنا في إيقاف تنفيذ الحكم. وأضاف الحربش لـ "الجريدة" أنه تم تقديم مجموعة من المستندات الثبوتية التي تشير الى أن بعض من أقام دعوى الإفلاس مدين لشركة دار الاستثمار وليس دائنا لها، كما أثبتنا الضرر الكبير الذي ألحقته هذه الدعوى بعملاء شركة دار الاستثمار ومساهميها. ولفت الانتباه الى أن العالم الآن، ومراعاة لآثار الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في فترة سابقة قد تداعى الى إصدار تشريعات قانونية اقتصادية جديدة لمعالجة أوضاع الكيانات الاقتصادية لتحقق التوازن بين التعاملات المالية ومصالح المساهمين، حيث يدرس الآن مشروع قانون كويتي في هذا الصدد، وقد أدركت المحكمة اليوم أبعاد هذه الدعوى وآثارها، وأصدرت أمر وقف حكم الإفلاس. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكما في دعوى أقامتها 7 جهات دائنة هي بنك برقان، وبنك الكويت الصناعي، والبنك التجاري، وبيت الاستثمار الخليجي، والاستثمارات الوطنية، بصفتها المصفية لصندوق الوطنية النقدي، شركة البراق القابضة، قضى بإشهار إفلاس شركة دار الاستثمار، واعتبار يوم 19/ 6/ 2017 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين قاض للتفليسة.