بعد نزاع طويل امتد سنوات ضد شركة دار الاستثمار، أسدلت محكمة التمييز، اليوم ، الستار على واحدة من أطول المنازعات التجارية بين كيانات تجارية كبيرة وبنوك محلية. وقال وكيل المدعين (بنك برقان - البنك التجاري - البنك الصناعي - البنك الدولي - شركة البُراق القابضة - شركة الاستثمارات الوطنية، بصفتها مصفياً لصندوق الوطنية النقدي - شركة بيت الاستثمار الخليجي)، عضو مكتب جبلة للمحاماة، المحامي أحمد المطوع، إن تلك الكيانات أقامت دعواها ضد «دار الاستثمار» لأسباب التوقف عن سداد ديون والتزامات بمئات الملايين والاعتداء على أموال المساهمين، وتآكل رأس المال، والامتناع عن عقد الجمعيات العامة، وتضليل الجهات الرقابية والجهات القضائية. وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة بمحكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار عبدالهادي الجفين، حكمها، وقضت بشهر إفلاس شركة دار الاستثمار. وقال المطوع إن النزاع انتهى الآن، وصار الأمر بيد إدارة الإفلاس حتى تقيم شؤونها فيما يخصّ تنفيذ الحكم ولمديري التفليسة والأمناء لتصفية الشركة، وصولاً إلى استرداد الدائنين ديونهم حسبما هو موضح في أسباب الحكم وما تقتضيه قواعد الإفلاس حسب قانونه. وأضاف أن هذا الجهد الذي قام به فريق عمل مكتب جبلة للمحاماة كُلّل، بتوفيق الله، إلى شهر إفلاس شركة دار الاستثمار. وأضاف المطوع أنه ليس غريبا على القضاء الكويتي الشامخ ورجالاته بإحقاق الحق وانتزاع الحقوق وإرجاعها لأصحابها مهما طال الزمن. يُشار إلى أن أزمة «دار الاستثمار» بدأت مع الأزمة العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008، أي قبل نحو 15 عاما تقريبا.