شهد اللقاء المفتوح الذي جمع أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين مع عدد من مسؤولي الوزارة طرح مجموعة من المواضيع المثيرة للجدل في الشأن التجاري، إذ فتح رجال وسيدات أعمال عددًا من الملفات المهمة من أبرزها بيع الطحين في «السوق السوداء»، ومطالِب بوقف بعض الأنشطة التجارية لتشبّع السوق التجاري منها، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بتملّك الأجنبي للسجلات التجارية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة والسياحة علي مكي، خلال اللقاء، أن الوزارة ليس لديها أي توجّهات لإيقاف أنشطة تجارية بسبب تشبّع السوق منها، مشيرًا إلى أن السوق سيظل مفتوحًا أمام جميع المستثمرين لمزاولة أي نشاط يرون أنهم قادرون على العطاء فيه.وقال مكي إن دخول شركات جديدة وخروج شركات أخرى هي سنة الحياة في الأسواق التجارية بشكل عام، والمنافسة في الأسواق المفتوحة ظاهرة صحية، مؤكدًا أن المؤسسات التي تستطيع مواجهة التحديات المختلفة ستكون قادرة على البقاء في السوق. وكان عدد من منتسبي لقطاع المقاولات طالبوا بإيقاف إصدار السجلات التجارية لقطاع المقاولات؛ نظرًا لتشبّع السوق المحلي، إذ رد مكي بالقول إن هناك ما يقارب 10 آلاف سجل تعمل في قطاع المقاولات حاليًا في البحرين، ولا نية لوقف التراخيص الخاصة بالمقاولات وغيرها من الأنشطة.وأضاف مكي أن وقف إصدار السجلات في قطاع ما سيُسهم في ظهور مشاكل جديدة متمثلة بسوق سوداء للسجلات، لافتًا إلى أنه في وقت سابق كانت بعض الأنشطة مثل الصالونات والمقاولات تُحصر على جنس محدد، أي للذكور أو الإناث، لكن الأنشطة باتت مفتوحة للجميع، إذ أثبتت المرأة كفاءتها في كثير من المجالات.وعن مراقبة تأجير السجلات التجارية، قال الوكيل المساعد للسجلات التجارية إن هناك بعض الصعوبات لمراقبة ذلك، إلا أن هناك إجراءات صارمة ضد من يثبت لدى الوزارة تورّطه بتأجير السجل التجاري، إذ يُحال المتورطون في ذلك إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.من جانبه، طرح رجل الأعمال درويش المناعي عددًا من المقترحات، إذ أشار إلى ضرورة توسيع رقعة الشركات التي يدعمها مركز الصادرات لتشمل الشركات التي يصل دخلها إلى 10 ملايين دينار.كما طالب المناعي بزيادة الدعم المقدم للإعفاء الضريبي من مدخلات الصناعة، ليشمل الزيوت التي تستخدم في تشحيم المعدات المستخدمة في المصانع.وجاء رد شيخة الفاضل مدير تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن مركز البحرين لتنمية الصادرات (صادرات) يجري دراسة بشأن توسعة الدعم الحالي المقدم للشركات البحرينية التي تصدر إنتاجها للخارج ليشمل الشركات الكبيرة، إذ يقتصر حاليًا الدعم على بعض الشركات ولغاية دخلها 3 ملايين دينار.كما أشارت إلى وجود العديد من البرامج والمبادرات بعضها تم تنفيذ والآخر قيد الدراسة، وجميعها تصبّ في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيُعلن عنها في وقتها.وفي مداخلة أخرى، تطرّقت سيدة الأعمال سوسن الماي إلى زيادة القوانين الجديدة التي تتعلق بالإعلانات والحصول على تراخيص البلدية لوضع الصور فيما يتعلق بإعلانات صالونات التجميل، وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تكبّد صالونات التجميل تكاليف لوضع الأنظمة المحاسبة والأجهزة، كما أشارت إلى أن «الفيزا المرنة» تسبّب بمشكلات للسوق فيما يتعلق بعمل صالونات التجميل. وقالت: «مللنا من الكلام، نريد حلولاً».وتحدث صاحب مصنع الحسناء عن مشكلات تتعلق بالحصول على العدد المناسب من رخص العمالة، وقال إن على المسؤولين وضع تصنيفات للمصانع بحيث يحصل كل تصنيف على العدد المناسب من العمالة، منتقدًا الوضع الحالي الذي وصفه بأنه لا يساعد على تطوّر المصانع وزيادة إنتاجها.