هنأت وزارة الخارجية السودانية الشعب السوداني وقواه السياسية والقوات المسلحة والنظامية بتوقيع الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم الإنتقالي بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والذي يؤسس للتحول السلمي للسلطة المدنية ويستجيب لتطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية. وأعربت الوزارة في بيان رسمي لها على لسان السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقديرها للاتحاد الأفريقي ورئاسته جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وجمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية ومبعوثيهما البروفيسور محمد حسن ولد اللبات، والسفير محمود درير، اللذين كان لتفانيهما وصبرهما وخبراتهما الدبلوماسية الأثر الفعال في إنجاح التفاوض. كما تقدمت الوزارة بالشكر لأشقاء السودان في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولجامعة الدول العربية ولأعضاء الجامعة العربية جميعا من الدول الشقيقة، ومنظمة التعاون الإسلامي ودولها، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) والأمين العام للأمم المتحدة. كما تقدمت الخارجية السودانية بالشكر للإتحاد الروسي و لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء، والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، والأصدقاء وشركاء السودان الدوليين الذين قدموا كل أشكال وضروب الدعم والمساندة والتأييد والتشجيع في سير المفاوضات حتى بلغت النتائج المرجوة والغاية التي كان ينشدها الجميع. وجددت الخارجية السودانية الدعوة للمجتمع الدولي لإسناد هذا الإتفاق التاريخي و تقديم الدعم الحقيقي لتطبيقه وتنفيذه وفاءا لاستحقاقات طال انتظارها، وإزالة كل ما كان يعيق إدماج السودان في الاقتصاد العالمي، واستفادته القصوى من فرص التعاون الدولي والمبادرات العالمية، مع التذكير بإمكانات السودان الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تؤهله أن يكون إحدى ركائز الأمن الغذائي العالمي، مثلما هو أحد أعمدة السلم والإستقرار الإقليمي. وقال البيان غن السودان يتطلع لاستئناف دوره الطبيعي و الرائد في الإتحاد الإفريقي، وتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بما يؤدي إلى تطبيع وتقوية العلاقات بين البلدين. ويتطلع بروح يحدوها الرجاء واليقين إلى تنسيق الجهود الدولية الأخيرة الرامية لعقد مؤتمر موسع وجامع للمانحين ولدعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية ومحاربة الفساد.