وقع المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي الأربعاء في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال البلد إلى الديمقراطية. وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر. ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري من المتوقع أن يتم توقيعه يوم الجمعة. وأوضح محمد الحسن ولد لبات، المبعوث الأفريقي إلى السودان، بأن اتفاق الأربعاء "يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهدا جديدا ويسهل الطريق للخطوة الثانية". من جانبه قال إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير "علينا الابتعاد عن كل ما يفرق السودانيين". في حين وصف الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي توقيع الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ويفتح عهدا جديدا بالشراكة"، وقال ان الاتفاق ثمرة مجهود مضني ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلاً. وبدأ التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالسودان، الثلاثاء، بفندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم بعد تأجيل دام ثلاثة أيام.وتأتي الجلسات بعد رفض قوى التغيير وتحفظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلمتها لهم الوساطة الإفريقية الجمعة الماضي. وقال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن "الاجتماعات المشتركة بينهم أفضت إلى صياغة مسودة واحدة تشمل جميع التعديلات التي اقترحتها المكونات السياسية لقوى التغيير". وأثارت الفقرات المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة جدلا كثيفا بعد تسريب مسودة الاتفاق، كونها تمنح أعضاء المجلس "حصانات غير مقبولة قانونيا"، وفق المصدر. والإثنين، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه سيناقش "الوثيقة الدستورية"، الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الثلاثاء. وأضاف المجلس أنه تم إعداد الوثيقة "بواسطة لجنة قانونية مشتركة، تضم 3 أعضاء من كل طرف"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء. وكان مقررا أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا. لكن قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين. ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة.