نفى المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عُمر يوسف وجود أي تأجيل لتوقيع الاتفاق النهائي بين القوى السياسية والجيش والدعم السريع غدا. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر مطلعة أن خلافات حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش قد تبطئ من مسار اتفاقٍ إطاري للانتقال السياسي الجديد في السودان. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية وعسكرية قولَها إن المحادثات التي جرت بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وصلت إلى طريق مسدود بشأن القضية الشائكة المتمثلة في إعادة هيكلة الجيش. ويهدف الاتفاق لتعيين حكومة مدنية الشهر المقبل وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات. وأفاد مراسل الغد من الخرطوم، بوجود خلاف متعلق بمسألة إعادة هيكلة الجيش ودمج قوات الدعم السريع فيه، حيث طرحت الدعم السريع رؤية الدمج بمدى 20 سنة، في الوقت الذي اقترح فيه الجيش ألا يتجاوز المدى الزمني لعملية الدمج أكثر من سنتين. وطرحت قوى إعلان الحرية والتغيير مدى زمني 10 سنوات لإكمال عملية الدمج. بينما قالت الأمم المتحدة إن المدة المناسبة هي 5 أعوام. وأكد مراسل الغد أن الأطراف لم تتوصل إلى صيغة وسطى بشأن المدى الزمني لإكمال عملية دمج الدعم السريع في الجيش السوداني. ولا تقتصر الخلافات بين الأطراف السودانية على المدى الزمني لعملية الدمج، فإلى جانب هذه العقدة، هناك بنود أخرى لا تزال محل مناقشة، مثل شروط الالتحاق بالكلية الحربية، حيث طرح كل طرف عدة شروط تختلف عن شروط باقي الأطراف. وكانت الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على أن يكون الأول من أبريل/نيسان موعدا للتوقيع على الاتفاق النهائي الممهد لتكوين الحكومة المدنية.