عقوبات أميركية على قادة جيش ميانمار بسبب الروهينغاواشنطن - أعلنت واشنطن فرض عقوبات على القائد العام لجيش ميانمار مين أونغ هلاينغ وقادة عسكريين آخرين قالت إنهم مسؤولون عن عمليات قتل خارج نطاق القانون لمسلمي الروهينغا، وحظرت سفرهم إلى الولايات المتحدة.وهذه الإجراءات، التي شملت أيضا سوي وين نائب قائد الجيش واثنين آخرين من كبار القادة وأُسرهم، هي أشد خطوات تتخذها واشنطن ردا على المذابح بحق أقليّة الروهينغا في ميانمار التي كانت تُعرف باسم بورما سابقا.وقالت واشنطن إن القائدين الآخرين هما ثان أوو وأونغ أونغ وهما برتبة بريغادير جنرال.وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “لا نزال نشعر بالقلق من أن الحكومة البورمية لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال تتوالى التقارير عن ارتكاب الجيش البورمي لانتهاكات لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد”.وأضاف بومبيو أن ما تم كشفه مؤخرا عن إصدار مين أونغ هلاينغ أمرا بالإفراج عن جنود مُدانين بجرائم قتل خارج نطاق القانون خلال حملة تطهير عرقي استهدفت الروهينغا عام 2017 بمثابة “مثال صارخ على استمرار عدم مساءلة الجيش وقيادته العليا”. وتابع “أطلق القائد العام سراح هؤلاء المجرمين بعد شهور فقط من السجن، بينما سُجن الصحفيان اللذان أخبرا العالم بحالات القتل لأكثر من 500 يوم”.وأعلنت الولايات المتحدة عن هذه العقوبات في اليوم الأول لمؤتمر وزاري دولي حول الحرية الدينية استضافه بومبيو في وزارة الخارجية وشارك فيه ممثلون للروهينغا. وأجبر نحو 740 ألفا من مسلمي الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة بسبب حملة القمع التي شنّها الجيش في 2017.وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنّفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.ونشرت منظمة العفو الدولية مايو الماضي تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان، المرتكبة من طرف جيش ميانمار، في حق مسلمي الروهينغا، بإقليم أراكان، غربي البلاد.وأكد التقرير أن الجيش يُهاجم المدنيين في الإقليم، بحجة محاربة منظمة “جيش أراكان” البوذية، وأن هذه الهجمات لم تعد تقتصر على استهداف المسلمين فقط، بل توسعت لتشمل الجميع (مسيحيين وبوذيين).