فرضت الولايات المتحدة أمس (الإثنين) إجراءات عقابية ضد الجيش في ميانمار تتمثل في خفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط  المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية: «نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الحوادث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرضت لها الروهينغا ومجموعات أخرى». وشدد البيان الأميركي على وجوب «محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية». وأوضحت الناطقة أن «الإجراءات العقابية الجديدة تضاف إلى القيود الموجودة أصلاً» ضد القوات في ميانمار والحظر الأميركي «المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري». وتشمل الإجراءات الأميركية «تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين، وإلغاء الدعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية في ميانمار لحضور فاعليات تنظمها الولايات المتحدة»، إضافة إلى فرض «إجراءات اقتصادية موضعية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع» في ميانمار. وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش مسؤولية الأزمة الراهنة. وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد الماضي، بأن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من ميانمار إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في آب (أغسطس) الماضي.