أكد المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، البرازيلي روبرتو أزيفيدو، أنَّ مسألة اختلال العملات الأجنبية وأثرها في التجارة العالمية إنما هي قضية لا يُمكن للمنظمة النظر فيها أو التعامل بها. وقال أزيفيدو في ندوة حول معوقات التجارة حضرتها "الاقتصادية"إن منظمة التجارة العالمية لا تملك الصلاحية ولا الاختصاص القانوني للتعامل مع قضايا اختلال العملات الأجنبية أو تقلبات أسعار صرفها. وطبقا للمدير العام الجديد، فإنَّ تقلبات العملات "إنما هي نتيجة إجراءات مالية تتبناها الحكومات، وأن منظمة التجارة لا تملك سلطة للتدخل في هذه الأمور". ولفت أزيفيدو إلى أن منظمة التجارة هي للتجارة حصراً، وتبادل العملات قضية أوسع من ذلك لا علاقة لها بالتجارة"، لكنه، دافع بشدة عن موقف مناقض لهذا الموقف عندما كان ممثلاً للبرازيل لدى منظمة التجارة قبل انتخابه الصيف الماضي. فقد شدَّدَ طوال عامي 2010 و2011 على منظمة التجارة أن تبحث القضايا المتعلقة باختلال العملات وتقلبات أسعار صرفها، وقد وصف تقلبات العملة، في واحدة من مداخلاته عام 2011 بأنها "حرب عملات" بدأتها الدول الغنية. وعندما كان سفيرا للبرازيل لدى منظمة التجارة في أيلول (سبتمبر) 2011، حثَّ أزيفيدو المنظمة للسماح للدول الأعضاء لحماية صناعاتها وتجارتها من الاضطرابات التجارية الناجمة عن تقلبات واختلال العملات الأجنبية. ودعا منظمة التجارة إلى فتح نقاشات رسمية حول قضايا العملات، وإطلاق جولة من المباحثات لوضع تدابير تجارية علاجية عاجلة تتعامل مع الآثار السلبية لاختلال سعر صرف العملات على التجارة العالمية واقتصادات الدول الأعضاء. وتقتبس "الاقتصادية" هنا فقرة من كلمة لأزيفيدو في 19 أيلول (سبتمبر) 2011 حول إمكانية تدخل المنظمة في قضية تقلُّب العملات قال فيها: "نحن نسأل منظمة التجارة العالمية للتحقق عمَّا إذا كانت الآليات القائمة في اتفاقية جات "قامت منظمة التجارة على أنقاض منظمة جات" ملائمة للتعامل مع تقلبات العملات الأجنبية، وعمَّا إذا كانت هناك إمكانية لاستخدام هذه الآليات، وكيف؟ وإن لم يكن ذلك ممكنا، كيف يُمكن تطوير آليات فعّالة كي يتم استخدامها"؟ وذهب ممثل البرازيل في حينه إلى مطالبة المنظمة إعطاء حق للدول الأعضاء بإجراء تسويات مالية تعوِّض خسارتها في التجارة إذا كانت ناجمة عن اختلال عملة. واقترح أزيفيدو أن يكون التعويض عن طريق فرض الدولة المتضررة رسوما تعويضية معينة على وارداتها من الدولة التي شهدت عملتها تقلبا أو انخفاضا معينا. وعندما سُئلَ في ندوة اليوم ما إذا كانَ يعتقد أن الدول الغنية قد شنَّت "حرب عملات" أجاب أزيفيدو: "تقلُّب أسعار الصرف ضمن حدود معيَّنة يتم إقراره وتحديده مِن قِبل الحكومات. إذا كانت هذه حرب عُملات، فأنا لا أعرف". وأضاف: "عندما يتسارع تقلب العملات وتزداد ذبذباتها، فإنها تُغيِّر حيوية التجارة العالمية كُليا، وتُلحق ضررا بدولٍ وفائدة لدولٍ أخرى".