كشفت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري أن مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية بصدد تحديد آلية تنفيذ عدد من الملفات الحقوقية، والتي تأتي ضمن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية للأعوام 2019-2021.وأوضحت خوري أن بعض تلك الملفات - على سبيل المثال لا الحصر - تشمل البيئة وحقوق الإنسان، وقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وتطوير علاقة المؤسسة الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتصريح العمل المرن، وعمالة الأطفال، وقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، بالإضافة الى خطاب الكراهية، إذ سيتم العمل عليها بالتزامن مع العمل المتواصل على المواضيع التي تُعد من صلب اختصاص المؤسسة، والتي تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصدها وإعداد التقارير المتعلقة بها.وأكدت رئيس المؤسسة الوطنية أن تطوير العمل الحقوقي ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين من الأولويات والأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها بوضوح وشفافية وحيادية ومهنية، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان العالمية، إذ تتطلع إلى أن تكون المؤسسة الوطنية وجهة لمختلف المؤسسات الحقوقية الدولية الراغبة في التعرف على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.