تطلق وزارة العدل مطلع ذي القعدة المقبل مشروع الربط الإلكتروني بينها ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف الإفصاح والحجز على أموال المحكومين، وتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها. إلى ذلك أعلنت الوزارة ــ وفق متحدثها الرسمي فهد بن عبدالله البكران ــ عن بدء التنسيق بينها ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن مشروع الربط الإلكتروني. وقال البكران «دوائر التنفيذ تستغرق وقتا وجهدا في موضوع المكاتبات، ما يؤخر ويعوق إيصال الحقوق إلى ذويها، ولهذا سعت الوزارة لإيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية». وبين أن فريقا إداريا وآخر فنيا من الجانبين قد عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، ووصف الربط بأنه سيحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقا حدثا غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.