كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية منذر ابو المعالي أنه تم الاتفاق في وقت متأخر من مساء الأربعاء على تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري، من جانب قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. وأوضح ابو المعالي: «هناك نقاط خلافية وقضايا عالقة لم يتم البت أو التفاوض حولها مع المجلس العسكري، وتحتاج للكثير من جلسات التفاوض بيننا وبين المجلس العسكري لنصل لتوافق حولها ولذا تم تأجيل اجتماع الغد (اليوم)».وشدد على «انه في مقدمة تلك القضايا الخلاف على قضية منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، ونسب قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة؛ ثم وهو الأهم صلاحيات المجلس السيادي.. بمعني هل سيقوم هذا المجلس بتعيين الوزراء ام سيقتصر دوره على اعتماد الوزراء الذين يتم اختيارهم. فهناك فارق كبير بين الوضعين. فاذا كان هو من سيعين الوزراء كما يطالب البعض فهذا يعني أن السودان لم يتحول لدولة ذات حكم مدني وهو أول مطالب الثورة لأن العسكر يتقاسمون معنا نصف مقاعد هذا المجلس السيادي». وتابع: «لذا نحن في قوى الحرية والتغيير نطالب ونصر على أن يقتصر دور هذا المجلس على الاعتماد فقط، وإذا لم يوافق على اعتماد تعيين أي وزير خلال 15 يومًا يكون تعيين هذا الوزير ساري المفعول».وفي ردِّه على تساؤل حول ما إذا ما كان حديثه عن تلك القضايا الخلافية يتوافق مع حديث الحزب الشيوعي الذي أعلن رفضه بشدة للاتفاق السياسي الذي وُقع صباح الأربعاء، واصفًا اياه بـ«الهبوط الناعم عن مطالب الثورة»، وفي مقدمتها محاسبة رموز النظام السابق، وإعادة الأموال المنهوبة، والتحقيق الدولي في احداث فض الاعتصام في شهر يونيو الماضي، قال القيادي بقوى الإجماع الوطني «القضايا الخلافية معروفة ولكن هناك فارقا في اللغة المستخدمة، والفارق بيننا وبين الحزب أننا نطمح في التوصل لحل لها في المرسوم الدستوري إذا تم التوافق مع المجلس العسكري حوله. هناك مسودة لهذا المرسوم وموجود بها كل هذه القضايا والبنود كهيكلة الأجهزة الأمنية، وكذلك تكوين مجلس القضاء الأعلى، والذي هو يعين رئيس مجلس القضاء ونوابه، ونحن نتطلع اليه كأهم مطالبنا لتحقيق العدالة في كل الجرائم والحوادث التي وقعت».وأكد قائلًا «كذلك لا تنازل من جانبنا عن نسبة الحرية والتغيير في المجلس التشريعي. هذه قضية أساسية لنا. كل هذه القضايا هامة لنا لارتباطها بمدنية الدولة». وأضاف «الحزب الشيوعي جزء مكون قوي في الاجماع الوطني، وقوى الاجماع الوطني أحد مكونات الحرية والتغيير. ونحن بقوى الاجماع الوطني وضعنا رؤيتنا النهائية ببنود المرسوم الدستوري بعض النظر عن بعض الاختلافات. والمرسوم الدستوري أو الوثيقة الدستورية لم تناقش بعد».وفي رده على تساؤل حول ما يتردد عن أن الاتفاق السياسي كان اتفاقا مفرغًا ولم يقدم الجديد؛ لأن كل النقاط المهمة والقضايا الخلافية تنتظر المرسوم الدستوري الذي لم يناقش بعد، وأن ما حدث فعليًا هو مجرد محاولة من الوسطاء الأفارقة اظهار تقدم بالمفاوضات بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري، قال ابو المعالي: «الكل متفقون على أنه لا يمكن الفصل بين الوثيقتين؛ فالاتفاق السياسي يجب أن يدمج مع المرسوم الدستوري؛ بل إن هذا الاتفاق السياسي الذي وقع يعدُّ بالأساس غير ساري المفعول إذا لم يتم التوافق على المرسوم الدستوري وعلى نحو نهائي، وكنا نرى أنه لا داعي للتوقيع على أي وثيقة إلا بعد توقيع المرسوم الدستوري، ربما الوسطاء حاولوا اظهار نجاح جهودهم وإحراز تقدم في المفاوضات، وإن كنا نعتقد أن هذا التوقيت قد يكون مضرًّا بالعملية التفاوضية برمّتها».