أكّدت مملكة البحرين، أمس، أنها تستعد لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية بالتعاون مع أميركا وبولندا، ووصف الاجتماع بأنه فرصة لبحث سبل ردع الخطر الإيراني وضمان أمن الملاحة، وفي وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة أجنبية بالخليج، أكد الجيش الأميركي أنه سيعمل «بقوة» لتعزيز أمن الملاحة في الخليج. وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن المملكة تستعد لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية البولندية، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، كإحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، الذي انعقد بمدينة وارسو في شهر فبراير الماضي، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكاً منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطراً كبيراً على الملاحة البحرية والجوية، وتجسيداً لسياسة مملكة البحرين المرتكزة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة المشكلات والأزمات كافة، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. وشددت الخارجية البحرينية على أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني، وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع. في السياق نفسه، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولين أميركيين سيطلعون أعضاءً من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز. وقالت الوزارة في بيان: «الأمر يتطلب مسعى دولياً للتعامل مع هذا التحدي العالمي وضمان مرور السفن بسلام». وأضافت أن الإفادة سيقدمها مسؤولون بوزارتي الدفاع والخارجية، ولن يسمح لوسائل الإعلام بحضورها. يأتي ذلك في وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس، احتجاز «ناقلة أجنبية» على متنها 12 فرداً في مضيق هرمز بالخليج، وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني. ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الاتفاق النووي المنهار بين طهران والقوى العالمية. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الناقلة التي اختفت قبل أيام تم احتجازها، ووجّه اتهامات لطاقمها «بالتهريب». ولم يحدد بيان الحرس الثوري الإيراني هوية الناقلة أو البلد الذي ينتمي إليه الطاقم. وبث التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني بيان احتجاز ناقلة نفط أجنبية في جزيرة لارك، واقتيادها إلى المياه الإيرانية. من جهتها، نقلت وكالة «فارس» عن العلاقات العامة في الحرس الثوري أن القوات البحرية أوقفت ناقلة تحمل مليون لتر من الوقود في جنوب جزيرة لارك. وأفاد الحرس الثوري بأنه أوقف الناقلة مع طاقمها، المكون من 12 شخصاً، الأحد الماضي، بالقرب من مضيق هرمز، بعد التأكد من عزم الناقلة الأجنبية المشاركة في عملية تهريب وقود. وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن احتجاز الناقلة جاء بهدف مكافحة تهريب الوقود في البحر، بحسب البيان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن «القوات الايرانية اقتربت منها، وباستخدام زورق جر سحبتها إلى المياه الإيرانية لاجراء الاصلاحات اللازمة». وذكر موقع تتبع الناقلات «تانكر تراكرز» أن الناقلة «ريا» التي ترفع علم بنما والمستخدمة في مضيق هرمز «لتزويد السفن الأخرى بالوقود»، عبرت إلى المياه الإيرانية الأحد الماضي. ووفقاً لخدمة تتبع السفن، توقف عندها نظام تحديد الهوية التلقائي للناقلة عن إرسال الإشارات. وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، أنه لم يطلع على أي تقارير عن سحب ناقلة أجنبية إلى أحد موانئ إيران. وقال ظريف لشبكة «سي إن إن» بنيويورك: «لم أطّلع على أي ملخص حول هذا الموضوع، لكنني سمعت في الأخبار أن الناقلة طلبت مساعدة، وحصلت عليها». وخلال الأسبوعين الماضيين، حاولت إيران الاستيلاء على ناقلة بريطانية، وهددت بالرد على بريطانيا لاحتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق، كانت تحاول تهريب الوقود لسورية. بدورها، ذكرت الحكومة البريطانية، أمس، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز إيران ناقلة أجنبية في الخليج، وحثت السلطات الإيرانية على تهدئة التوترات. وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: «نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز ناقلة في الخليج. ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة». وتابعت: «نراقب باستمرار الوضع الأمني هناك، وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي». وفي وقت سابق، أمس، أعلنت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، أن بلادها على حق في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز، وذلك بعد توترات مع إيران تتعلق بمرور السفن في الخليج. وأضافت موردونت: «نحن على حق في قلقنا على حماية تجارتنا في مضيق هرمز». وقالت وزارة الدفاع البريطانية، أول من أمس، إن نشر السفينة الحربية «كنت» في الخليج العربي يعكس التركيز على حماية المصالح البريطانية. وأضافت: «نشر السفينة الحربية (كنت) في الخليج يصب في ضمان حرية الملاحة». وكانت إيران قد توعدت بالرد على ما وصفته «قرصنة» بريطانية بعد احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق. وأشارت بريطانيا، الجمعة الماضية، إلى إرسال سفينة عسكرية ثانية للخليج، بعد السفينة الحربية «مونتروز»، في عملية انتشار مقررة. وأوضح وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، في تصريحات تلفزيونية أن لا المملكة المتحدة ولا حلفاؤها يريدون صراعاً، مشيراً إلى أن بلاده تريد تجنب تصعيد قد يكون خطيراً مع إيران. وفي واشنطن، أعلن عدد من المسؤولين الأميركيين أن البحرية الإيرانية استولت على الناقلة في المياه الدولية، واحتجزت طاقمها وقادتها إلى مياه إيران الإقليمية. وناقض الحرس الثوري، تصريح الخارجية الإيرانية، أول من أمس، والتي أعلنت أن ناقلة النفط التي «فقدت» مساء السبت تعرضت لعطب. في السياق نفسه، أكّد قائد القيادة الأميركية الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، خلال زيارة للسعودية، أمس، أنّ الولايات المتحدة ستعمل «بقوة» مع شركائها لتعزيز أمن الملاحة في مياه منطقة الخليج، في أعقاب هجمات ضد ناقلات نفط اتُهمت طهران بتنفيذها. وقال ماكينزي للصحافيين في قاعدة الأمير سلطان الجوية بمنطقة الخرج جنوب الرياض: «نجري في الوقت الحالي مباحثات مع المجتمع الدولي حول أهمية حرية الملاحة في الشرق الأوسط». وتابع الجنرال الأميركي «سنعمل بقوة مع شركائنا للوصول إلى حل يتيح حرية مرور النفط والسلع الأخرى في المنطقة». وشدّد ماكينزي على أنّ بلاده تجري «مباحثات تمهيدية» مع شركاء محتملين لضمان أمن الملاحة، خصوصاً في مضيق هرمز الاستراتيجي. واعتبر أنّ «هذه ليست مشكلة للولايات المتحدة وحدها، إنّها مشكلة دولية، ونحن حريصون على أن نكون جزءاً من حل دولي». الحكومة البريطانية تواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App