أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفض الاتفاق الذي توصلت إليه قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وقال الحزب إن الاتفاق لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتواصل الوساطة الإفريقية جهودها للتنسيق بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، لمناقشة الوثيقة الدستورية لإدارة المرحلة الانتقالية، وسط خلاف بين الجانبين. وأكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وموفده إلى السودان، نيكولاس هايسوم، أن المنظمة الدولية تضع ثقلها وراء مبادرة الاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أن الحكم المدني يحتاج إلى «حماية من الجيش». وقال هايسوم إن لدى العسكريين «القدرة على نقل البلاد إلى مكان أفضل» أو إلى «أزمة كارثية إذا حاولوا التشبث بالسلطة»، وشدد على أن السودان يمكن أن يتغلب على الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها إذا أحرز تقدماً نحو إنشاء سلطة مدنية.